أكد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحتفظ بالحق فى توسيع حدودها البحرية فى جزيرة كريت وفى أجزاء أخرى من أراضيها.
وقال ميتسوتاكيس إنها المرة الأولى منذ عام 1947 التى تقوم فيها اليونان بتوسيع أراضيها ذات السيادة الوطنية، فى الوقت الذى يستعد فيه البرلمان اليوم للتصويت على مشروع قانون لتوسيع المياه الإقليمية الغربية لليونان إلى 12 ميلاً بحريًا بدلا من 6 فى البحر الأيوني، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية فى نسختها الإلكترونية.
وتأتى تصريحاته بشأن حق اليونان فى توسيع حدودها البحرية الأخرى رغم تحذير تركيا من أن توسيع الحدود الإقليمية الشرقية لليونان سيكون بمثابة سبب للحرب.
وقال رئيس الوزراء اليونانى إن البلاد توسع أراضيها ذات السيادة "لا بضم أرض أجنبية "، ولا على حساب الدول الأخرى، ولكن باتباع الإجراءات التى تستند إلى القانون الدولي"، فى إشارة إلى قانون الأمم المتحدة للبحار الذى يعطى اليونان الحق فى توسيع حدودها البحرية إلى 12 ميلا.
ووضعت معاهدات باريس للسلام لعام 1947، الموقعة بين إيطاليا والحلفاء المنتصرين بعد الحرب العالمية الثانية، جزر الدوديكانيز وعشرات الجزر الصغيرة تحت سيادة اليونان.
كما صرح ميتسوتاكيس بأن اليونان ستجرى محادثات مع تركيا الأسبوع المقبل بشأن مطالب السيادة الإقليمية المتنازع عليها فى بحر إيجه بروح متفائلة لكن "لن يكون هناك نقاش حول السيادة الوطنية".
وأوضح أن المحادثات التى من المقرر أن تبدأ فى إسطنبول يوم 25 يناير الجارى بعد توقف دام أربع سنوات، من المتوقع أن تُستأنف من النقطة التى توقفت عندها فى عام 2016.