رحبت قيادات وناشطون مهتمون بتغير المناخ في مختلف أنحاء العالم بالخطوة التي أخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس لعام 2015 لكنهم قالوا إن على واشنطن أن تخفض الانبعاثات وتستخدم نفوذها لتشجيع دول أخرى على الاقتداء بها.
وفي واحد من قراراته الأولى عقب تولي الرئاسة أصدر بايدن أمرا تنفيذيا يوم الأربعاء يعيد الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة في العالم مسؤولة عن الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري إلى معاهدة عالمية تلزم ما يقرب من 200 دولة بوقف ارتفاع درجات حرارة الأرض بوتيرة كافية لتجنب تغيرات مناخية كارثية.
وكانت واشنطن قد انسحبت من اتفاق باريس رسميا في العام الماضي لكن دورها كقوة لها ثقلها في مفاوضات المناخ العالمية كان قد توقف بانتخاب الرئيس دونالد ترامب في 2016.
وقالت كريستيانا فيجيريس أرفع مسؤولي المناخ بالأمم المتحدة سابقا "لن أندهش إذا صفق لهم الحضور واقفين لدى دخولهم القاعة" مشيرة إلى العودة الأمريكية لمحادثات المناخ العالمية.
لكنها أضافت "هذا لا يعني أنهم سيقابلون بتصفيق حار إلى الأبد. فعليهم أن يبرهنوا على أنهم مصممون على تنفيذ التغييرات الضرورية".
ورحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بعودة واشنطن إلى اتفاق باريس لكنه أضاف "مازال هناك شوط طويل يتعين قطعه. الأزمة المناخية مستمرة في التدهور والوقت ينفد في مسعى قصر ارتفاع درجة الحرارة على 1.5 درجة مئوية وبناء مجتمعات أكثر مرونة فيما يتعلق بالمناخ للمساعدة في حماية الأكثر ضعفا".
وقال دبلوماسيون مختصون بالمناخ إنهم يريدون التزاما أمريكيا طموحا بخفض الانبعاثات خلال العقد الحالي وحملة دبلوماسية لإقناع آخرين بالاقتداء بهذا الالتزام. وسيكون على رأس القائمة الصين الدولة صاحبة النصيب الأكبر في تلوث الهواء على مستوى العالم والتي تعتزم الوصول إلى نقطة التعادل الكربوني بحلول 2060 لكنها لم تكشف حتى الآن عن خطتها في الأجل القصير لخفض الانبعاثات.
وكانت اتفاقات المناخ التي وقعتها الصين والولايات المتحدة قد لعبت دورا كبيرا في ضمان الوصول إلى اتفاق في محادثات المناخ بباريس في 2015.
غير أن المناخ أصبح في عهد إدارة ترامب مصدر توتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وقال خبراء إن من المستبعد أن تعود العلاقات بينهما إلى طبيعتها على الفور.
وقال لي شو كبير مسؤولي المناخ وسياسات الطاقة في شرق آسيا بمنظمة جرينبيس إن أمورا كثيرة تغيرت منذ سنوات أوباما ستجعل من الصعب التنبؤ بالعلاقة بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالمناخ.
وكان بايدن قال إنه يريد وضع الولايات المتحدة على مسار يؤدي إلى التعادل الكربوني بحلول 2050 لكنه لم يذكر تفاصيل عن الأدوات التنظيمية التي ينوي استخدامها لتحقيق هذا الهدف.
وقالت كيلي كيزير مفاوضة المناخ السابقة بالاتحاد الأوروبي التي تعمل الآن بصندوق انفايرونمنت ديفنس الخيري "أحد التحديات الرئيسية أمام الإدارة سيكون إعادة تصوير ذلك على أنه فرصة للنمو صديق البيئة والوظائف، مثل ما شهدناه في أوروبا التي استطاعت تنمية اقتصادها بشكل ملحوظ في الوقت الذي خفضت فيه انبعاثاتها الكربونية".
ويتطلع الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى مجالات التعاون.
وسيقترح الاتحاد في يونيو فرض رسم كربوني على واردات سلع معينة ملوثة للبيئة وذلك لحماية الصناعة الأوروبية من منافسيها في دول تتبع سياسات مناخية ضعيفة.
وقد تعهد بايدن في حملته الانتخابية بأن يفعل ذلك من خلال "رسم تعديل كربوني أو حصص" على الواردات إلى أمريكا.
وقال فرانز تيمرمانز المسؤول عن السياسة المناخية في الاتحاد الأوروبي إنه سيتعاون مع جون كيري الذي عينه بايدن مبعوثا دوليا للمناخ "لإقناع دول أكثر بأن التحرك المناخي الطموح يحقق مصالحها".
غير أن الأولوية هي التمويل بالنسبة للدول الضعيفة التي تكافح في مواجهة فيضانات وموجات الحر والجفاف التي أصبحت تلحق أضرارا أكبر بسبب تغير المناخ.
وكانت إدارة أوباما تعهدت بتقديم ثلاثة مليارات دولار لصندوق الأمم المتحدة الرئيسي لمساعدة الدول الضعيفة على مكافحة تداعيات تغير المناخ. وحتى الآن لم تدفع واشنطن سوى مليار دولار.
وقال تانجوي جاهوما بيكالي رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة في محادثات تغير المناخ "يجب أن ينجز الرئيس بايدن هذا الوعد".