نائبة إسرائيلية تقاضى الحكومة لمنع نقل معدات التجسس إلى جنوب السودان

ذكرت صحيفة "سودان فيجين" السودانية الثلاثاء، أن النائبة من حزب ميرتس فى البرلمان الإسرائيلى تمار زاندبيرج قد قامت برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية نتيجة التساهل فى نقل أسلحة التجسس الإسرائيلية إلى جنوب السودان لتعقب المعارضين السياسيين والصحفيين.

وقالت تمار إن هذا يعتبر من الجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية وجريمة حرب فى حق الحكومة الإسرائيلية، مضيفا أن هذه المساعدات قد زادت خاصة بعد نشوب الحرب الأهلية فى جوبا.

وصرح "إيتاى ماك" محامى النائبة تمار زاندبيرج أن المسئولين الإسرائليين قد زعموا أنهم توقفوا عن إرسال الأسلحة الفتاكة إلى جنوب السودان ولكن هذا لا ينفى أن هناك أسلحة إلكترونية أكثر فتكا من الأسلحة الأخرى.

وقالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة فى تقرير أصدرته فى يناير الماضى أن قدرة أجهزة الأمن الوطنى فى جنوب السودان فى التعرف والقبض بصورة غير مشروعة قد تعززت بشكل كبير منذ بداية الصراع نتيجة المعدات والأسلحة التجسسية الحديثة من إسرائيل.

ومن جانبه فقد اتهمت الأمم المتحدة جنوب السودان مرارا وتكرارا وحذرت من الاعتقال التعسفى للمعارضين والصحفيين وتعرضهم لعمليات تعذيب داخل السجون السودانية.

وصرحت الباحثة فى شئون جنوب السودان فى منظمة العفو الدولية اليزابيث دنغ أن تطور قدرات المراقبة والتعقب فى جنوب السودان قد اعطت مناخ من الخوف والقلق فى جنوب السودان.

وأضافت أن هناك خوف شديد بين أبناء جوبا نتيجة رصد أجهزة الحكومة هواتفهم، مشيرا إلى أن أبناء جوبا لم يكن لديهم القدرة العلمية على استخدام هذه التقنية العلمية فى التجسس والمراقبة مما يؤكد وجود فنيين اسرائيلين على ارض جوبا يقومون بالمساعدة فى تشغيل مثل هذه الانظمة التى تنافى تماما حرية التعبير والرأى.

ويذكر أن الحرب الأهلية فى جنوب السودان قد اشتعلت فى 2013 عام، حيث اتهم سالفا كير نائبه بالقيام بانقلاب على الحكم، وقام بقمعه سياسيًا واعتقل 11 فردًا من الحزب السياسى كانوا يشغلون منصب وزراء فى الحكومة، إلا أن رايك ماشير استطاع الهرب من "جوبا" عاصمة جنوب السودان، واستطاع السيطرة على حقول البترول وولايتى جونقلى، وهو الآن يعتبر قائد للحزب المعارض فى جنوب السودان تحميه ميليشيات مسلحة.

بدأت الحرب فى ديسمبر 2013، حيث تم قتل 10.000 ضحية، كما هرب أكثر من مليونى مواطن إلى دول الجوار هربًا من الحرب الدموية والعنف المستمر تجاه المواطنين الذى شمل الاختفاء القسرى والقتل العشوائى والاغتصاب للنساء والأطفال والتجنيد المكثف للأطفال الذى وصل عدده إلى 13.000 - 15.000 طفل تم تجنيده قسريًا ضمن الميليشيات المسلحة لكل قبيلة.