صوّت أعضاء البرلمان الأوروبى على مشروع قرار تشريعى أوروبىيمنح العمّال الحق فى قطع الاتصال عن أدواتهم الرقمية المرتبطة بعملهم دون التعرض لتداعيات سلبية، ممهورة بعقوبات من صاحب العمل.
وقال موقع يورو نيوز، إن أعضاء البرلمان الأوروبى دعوا المفوضية الأوروبية فى مبادرتهم التشريعية، تم تبنيها بأغلبية 472 صوتًا مقابل 126 صوتا ضدها وامتناع 83 نائبا عن التصويت، إلى اقتراح تشريع يسمح لأولئك الذين يستخدمون الأدوات الرقمية بالانفصال عنها خارج ساعات عملهم.
وفقًا لأعضاء البرلمان الأوروبي، أدت الزيادة فى الموارد الرقمية المستخدمة لأغراض العمل إلى ظهور حالة ما أصبح يطلق عليه بـ"الاتصال الدائم" بالعمل، مما "يؤثر سلبًا على التوازن بين العمل والحياة الخاصة بالعمال".
كما أوضحوا أنه "على الرغم من أن العمل من المنزل قد ساعد فى الحفاظ على الوظائف والشركات خلال أزمة كوفيد-19، إلا أن الجمع بين ساعات العمل الطويلة والطلبات المتزايدة من صاحب العمل يؤدى أيضًا إلى زيادة حالات القلق والاكتئاب والإرهاق ومشاكل الصحة العقلية والجسدية الأخرى".
كما يعتقد أعضاء البرلمان الأوروبى أن "الحق فى قطع الاتصال هو حق أساسى يسمح للعمال بالامتناع عن الانخراط فى مهام العمل، من مثل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكترونى وغيرها من الاتصالات الرقمية، حى يكونون خارج ساعات العمل".
كما شجَّعوا الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين العمّال من ممارسة هذا الحق، ولا سيما عن طريق "الاتفاقات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين" لضمان عدم تعرض العمال للتمييز أو النقد أو الفصل أو أى إجراءات سلبية أخرى من قبل أصحاب العمل.
وفى وقت سابق، وفى بادرة منهم من أجل ضمان هذا الحق فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى "تقديم توجيه أوروبى بشأن الحق فى قطع الاتصال بالإنترنت".
منذ بداية وباء كوفيد-19، زاد العمل عن بعد بنسبة 30% تقريبًا حسب "يوروفوند"، و هى مؤسسة أوروبية تعنى بتحسين ظروف المعيشة والعمل فى الإتحاد. وحسب بياناتها فإن "الأشخاص الذين يعملون من المنزل بانتظام يزيد احتمال عملهم بأكثر من الضعف عن الحد الأقصى البالغ 48 ساعة عمل فى الأسبوع، مقارنة بالأشخاص الذين يعملون فى مقر العمل، ويقول ما يقرب من 30% من هؤلاء العاملين عن بعد إنهم يعملون فى أوقات فراغهم كل يوم أو عدة مرات فى الأسبوع، مقارنة بأقل من 5% من الأشخاص الذين يعملون فى الموقع".
كما أكدت "يوروفوند"، أنه "لا يوجد حاليًا إطار تنظيمى أوروبى يحدد وينظم بوضوح الحق فى قطع الاتصال بالإنترنت" موضحة فى الوقت نفسه أن "الاستخدام الواسع النطاق للأدوات الرقمية وتقنيات المعلومات والاتصالات يتيح العمل من أى مكان وفى أى وقت".