انعكست الممارسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة التركية على هشاشة الاقتصاد التركى وانهياره وتصنيفه السلبى فى الوكالات العالمية وعجز الاقتصاد أمام العملات الأخرى وتراجع احتياطاته العالمية.
وبحسب موقع "تركيا الآن" فقد أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، عند نظرة مستقبلية سالبة للاقتصاد التركى وعند "بى بى سالب"
وحسب بيان صادر حديثاً عن الوكالة العالمية، فإن القرارات الأخيرة التى اتخذتها السلطات التركية بخصوص تشديد السياسة النقدية، تشير إلى العودة إلى سياسة أكثر تقليدية، موضحة أن تركيا أوقفت مناورة الدين العام الصافى الذى ظل معتدلاً، ومثل 35% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية 2020.
وأشارت تقارير إلى انخفاض إجمالى احتياطيات البنك المركزى التركى بمقدار مليارين و483 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، ليسجل 90 مليار دولار و81 مليون دولار
وسبق أن أعلن البنك المركزى التركى أن احتياطياته مع نهاية شهر نوفمبر الماضى بلغت 82.7 مليار دولار، قبل أن تتجاوز 92 مليار دولار، وانخفضت إجمالى الأصول الاحتياطية بنسبة 2.2٪ فى نوفمبر مقارنة بنهاية أكتوبر.
ولفتت «ستاندر آند بورز» الانتباه إلى تغير السياسة النقدية لتركيا بشكل كبير مع نهاية 2020، مشددة على أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة، وسيظل الاقتصاد النقدى مرتبطاً بالمتغييرات الخارجية وعلى رأسها جائحة كورونا.