قضت المحكمة الدستورية فى مقدونيا بعدم دستورية قرار حل البرلمان الذى يهدف لتمهيد الطريق لاجراء انتخابات عامة مبكرة، وألغت هذه الخطوة رسميا.
قرار يوم الاربعاء يصبغ الطابع الرسمى على خطط تعليق إجراء الانتخابات فى الخامس من يونيو المقبل.
وفى الأسبوع الماضي، أوقفت المحكمة مؤقتا جميع الأنشطة الانتخابية بناء على طلب قدم لها من قبل أصغر شريك فى الائتلاف الحكومى لدراسة مدى دستورية قرار حل البرلمان.
وصوت البرلمان المقدونى لصالح تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
وشهدت مقدونيا اضطرابات سياسية منذ فبراير عام 2015 بعد فضيحة تنصت على المكالمات الهاتفية، وكان اجراء انتخابات مبكرة جزءا من اتفاق ابرم بوساطة دولية من أجل نزع فتيل الأزمة.