تتصاعد حدة الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية، لسجل حقوق الإنسان المتدهور فى تركيا، حيث أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا أكثر من مرة لاحتجازها المؤقت بشكل غير قانوني لصحفيين وناشطين حقوقيين.
ودعا وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" أعضاء مجلس أوروبا إلى احترام وتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في إشارة مباشرة للحكومة التركية التي تواصل اعتقال عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والفكرية .
وقال "ماس" خلال اجتماع للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا «نحن نعمل على أن تنفذ جميع الدول الأعضاء أحكام المحكمة بشكل كامل وفوري»، مؤكدا أن القواعد الوطنية ليست مبررًا لتنفيذ هذه الأحكام بشكل غير كامل أو عدم تنفيذها على الإطلاق، بالتالي انتهاك القانون الدولي.
وبحسب موقع "تركيا الآن" وخلال مناقشة "هاس" أشار أعضاء من الجمعية البرلمانية إلى تركيا وقضية السياسي المعارض صلاح الدين دميرطاش والداعم الثقافي عثمان كافالا. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرت بالإفراج عنهما على الفور.
وعلى الرغم من صدور عدّة قرارات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومُطالبات للمُعارضة بالإفراج الفوري عنه، ألغت منذ أيام، محكمة في إسطنبول قرار تبرئة المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا على خلفية دوره في احتجاجات عام 2013 ضد الحكومة، ما يمهّد لإعادة محاكمته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية في تركيا.
وقبل نحو أسبوع، شدد رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرت سبانو، على أهمية سيادة القانون والديمقراطية خلال اجتماع له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال سبانو «حيثما وجدت المحكمة انتهاكًا للاتفاقية، كانت الدول ملزمة بشكل واضح بالامتثال لهذا الحكم واستخلاص العواقب اللازمة».
يُشار إلى أن مقر مجلس أوروبا يقع في مدينة ستراسبورج الفرنسية، ويعمل على حماية حقوق الإنسان في دوله الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.
والمجلس ليس هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي. وينتمي إلى المجلس أيضا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتتولى ألمانيا رئاسة اللجنة الوزارية للمجلس منذ منتصف نوفمبر الماضي.