أكد المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا أن الاقتصادفي 2020 سجل ركوداقياسيا منذ الحرب العالمية الثانية،جراء أزمة تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد، وما فرضته من حجر وإغلاق واضطراب في المبادلات التجارية.
سجل الاقتصاد الفرنسى،ركودا كبيرا عام 2020 جراء أزمة تفشي وباء كوفيد-19، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8,3%، بحسب تقديرات أولية نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.
وكان المعهد يتوقع في الأصل تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة تقارب 9%، إلا أن الاقتصاد الفرنسي صمد بشكل أفضل من المتوقع خلال الإغلاق الذي فُرض في الخريف، مع تراجع الناتج بنسبة 1,3% في الفصل الأخير من العام.
وأفاد المعهد أنه خلال الحجر الثاني، كانتراجع النشاط "أكثر اعتدالابكثير من تراجعه المسجّل خلال الحجر الأول بين مارس ومايو 2020" وفي الفصل الأخير من العام تراجع إجمالي الناتج الداخلي "بنسبة 5% عن مستواه المسجّل قبل عام".
وبعد تسجيل نموبـ1,5% عام 2019، وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو، سجّلت فرنسا في العام 2020 ركوداً قياسياً منذ الحرب العالمية الثانية.
وترجمت أزمة وباء كوفيد-19 التي دفعت الحكومة إلى وقف أو تقليص النشاط الاقتصادي بشدة للحدمن ارتفاع عدد الإصابات، خصوصامن خلال انهيار استهلاك الأسر بنسبة 7,1% على مجمل العام.
وسجّل الاستثمار تراجعابنسبة 9% وكذلك الصادرات بنسبة 16,7% والواردات بـ11,6%، خلال الأزمة التي تسببت باضطراب كبير في المبادلات التجارية.