أعلن جان بابتيست موكاراج مدير وحدة إدارة الأراضي في هيئة إدارة واستخدام الأراضي في رواندا أن الحكومة الرواندية استولت مؤقتا على ملكية الأراضي غير المسجلة حتى تجبر أصحابها على التقدم لتسجيلها رسميا، وأضاف أن الحكومة كانت قد أعلنت في عام 2019 منح أصحاب الأراضي مهلة حتى 31 ديسمبر 2020 لتسجيل أراضيهم، حيث كان هناك ما لا يقل عن 1.561.201 قطعة أرض غير مسجلة في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى قرار الاستيلاء المؤقت.
وكشف موكاراج، في تصريح اليوم للإذاعة الوطنية، أنه اعتبارا من 31 ديسمبر 2020، استعادت الحكومة أكثر من 1.4 مليون قطعة أرض في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن عملية تسجيل الأراضي، التي بدأت في عام 2009، تُوجت بتسجيل 11.5 مليون قطعة أرض في عام 2013، وقال إن بعض مالكي الأراضي مُهملون، بينما يرفض آخرون عمدا تسجيل ممتلكاتهم للتهرب من دفع الضرائب، موضحا أن هناك أيضا حالات استولى فيها المواطنون على أراض حكومية بشكل غير قانوني ويخشون الكشف عن هذا الاحتيال حال ذهابهم لتسجيل الأراضي بأسمائهم.
وشدد جان بابتيست موكاراج، مدير وحدة إدارة الأراضي في هيئة إدارة واستخدام الأراضي في رواندا، على أن هدف الحكومة من هذا الإجراء ليس بغرض الاستيلاء على الأراضي غير المسجلة وإنما لتحفيز أصحابها لتسجيلها، لكنه حذر من أنه إذا لم يتم تسجيل هذه الأراضي، سيجري مصادرتها وضمها كأراض تابعة للدولة، وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في الخارج ويملكون أراضي في البلاد، ينبغي عليهم التواصل مع السفارات الرواندية في الدول التي يقيمون بها وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتهم في تسجيل أراضيهم في رواندا، كما يجب الإبلاغ عن الأراضي المتنازع عليها للمؤسسات المعنية.
ولفت إلى أن أراضي الدولة جرى فصلها بالفعل عن الأراضي التي استولت عليها الحكومة، موضحا أن حكومة رواندا لديها أكثر من 500 ألف قطعة أرض مملوكة للدولة.