تظاهر نحو 32 ألف شخص، بالعاصمة الفرنسية "باريس" ومدن أخرى، احتجاجا على مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يقيد تصوير عناصر الشرطة خلال أداء مهامهم، وللتنديد أيضا بتقييد الحريات والقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا والمطالبة بإنعاش القطاع الثقافي الذى تضرر بشدة من الوباء.
وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية – وفقا لشبكة (يورو نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن العدد المشارك في التظاهرة يمثل انخفاضا ملحوظا عن 133 ألف شخص شاركوا فى أكبر احتجاج ضد الإجراءات في نوفمبر الماضى.
وأضافت أن نحو 5000 محتج تظاهروا فى العاصمة "باريس" ضد مشروع القانون، كما اندلعت بعض الاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة مما دفع عناصر الأمن لاستخدام خراطيم المياه بعد رشقهم بالحجارة.
من جانبه، أكد مكتب الادعاء فى باريس أن 26 شخصا قد اعتقلوا خلال تلك الأعمال.
كانت لقطات لعناصر من الشرطة وهم يضربون منتجا موسيقيا أفريقيا في الأستوديو الخاص به بباريس في 21 نوفمبر الماضي قد أثارت الغضب من مشروع القانون الذي ندد به كثيرون.