طالب سياسيون بالاتحاد المسيحي الحاكم في برلين، بإنشاء سجل مراقبة للمساجد، من أجل توسيع صلاحيات جهاز حماية الدستور، أو الاستخبارات الداخلية بألمانيا، و كبح جماح أنشطة الإسلاميين المتشددين في ألمانيا بقوة أكبر.
ووفقًا لصحيفة دويتش فيله، فأن الوثيقة تتضمن ضرورة ما كان ممكنا إدخال سجل للمساجد على نحو مطابق للدستور في ألمانيا أم لا، وكذلك الطريقة التي يمكن من خلالها القيام بذلك.
ويعتزم ساسة معنيون بالشؤون الداخلية بالاتحاد المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، تعزيز التصدى لأنشطة الإسلاميين في بلادهم، حتى لو أراد هؤلاء تحقيق أهدافهم بوسائل سياسية بلا عنف.
تجدر الإشارة، إلى أن الاتحاد المسيحي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطى الذى تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب المسيحى الاجتماعى بولاية بافاريا، ويشكل الاتحاد مع الحزب الاشتراكى الديمقراطى الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وأضافت الوثيقة، أن نواب البرلمان الألماني "بوندستااج" (المشاركين في عمل الوثيقة) يرون أنه لابد من توسيع نطاق صلاحيات سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) فى هذا النطاق من أجل تمكينها بشكل أفضل من استيضاح أى تأثير محتمل لجمعيات قائمة على إدارة مساجد عن طريق تحويلات مالية من الخارج.