قدمت الحكومة الأرمينية شكوى ضد أذربيجان لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ متهمة باكو بانتهاك عدد من الاتفاقيات أثناء تصعيد النزاع في ناجورني قره باغ في خريف عام 2020.
وجاء في بيان للمكتب التمثيلي لأرمينيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء -: "في الأول من فبراير، قدمت الحكومة الأرمينية شكوى دولية ضد أذربيجان إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب انتهاكات الاتفاقية خلال الحرب التي دامت 44 يومًا والتي اندلعت في الفترة اللاحقة .. وهذه هي الشكوى الأولى الدولية التي قدمتها أرمينيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ".
وتصر الحكومة الأرمينية على أن أذربيجان انتهكت حقوق سكان قره باغ وأرمينيا في الحياة، والحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والحصانة ، والملكية، والحياة الخاصة والعائلية، والتعليم وغيرها من الحقوق .
وأشار البيان إلى أن "الشكوى تحتوي من بين أمور أخرى، قضايا تتعلق بحماية حقوق أسرى الحرب والمدنيين، والسكان المعاد توطينهم في أرتساخ، والجرحى وأقارب الضحايا، والأشخاص الذين فقدوا ممتلكاتهم، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية".
وخلال لقاء قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في الـ 11 من يناير الماضي، تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل مشتركة يترأسها نواب رؤساء وزراء الدول الثلاث، من أجل وضع خطط تنموية لتطوير ناغورني قره باغ بحلول 1 مارس.
وكانت أذربيجان وأرمينيا قد توصلتا في نوفمبر الماضي، برعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي نزاعا في إقليم قره باغ استمر نحو شهر نصف. حيث ينص الاتفاق على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين