كشفت بيانات اقتصادية حديثة أجرتها شركة "روديوم جروب"، وهى مجموعة أبحاث اقتصادية وسياسة مستقلة مقرها نيويورك، أن الاستثمارات بين الولايات المتحدة والصين أعمق بكثير مما تشير إليه الإحصاءات الرسمية وربما تكذب التوترات الجيوسياسية السائدة بين البلدين وتتجلى في وسائل الإعلام الدولية.
وأفادت البيانات - التى حصلت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ونشرتها فى عدد اليوم الخميس، أن مستثمرين أمريكيين امتلكوا أسهماً خاصة في شركات صينية قُدرت بنحو 1.1 تريليون دولار بحلول نهاية العام الماضى، وهو ما يعد أكثر بحوالي خمس مرات من البيانات الرسمية الأمريكية التي صدرت في سبتمبر 2020 وذكرت 211 مليار دولار فقط.
من جانبه، قال نيكولاس بورست، مدير الأبحاث في شركة "Seafarer Capital Partners" بكاليفورنيا: إن الولايات المتحدة والصين تمتلكان حاليا واحدة من أكبر علاقات الاستثمار الثنائية وأسرعها نموًا في العالم".
وأضاف بورست:" أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتقليل الاستثمارات مع الصين، إلا أن حيازات المستثمرين الأمريكيين من الأوراق المالية الصينية ازدادت بشكل كبير خلال السنوات العديدة الماضية".
وقال ثيلو هانيمان، وهو شريك في شركة "روديوم جروب": إن سياسات إدارة ترامب تسببت في مخاطر جسيمة في التدفقات المالية بين الولايات المتحدة والصين، لكن من الواضح أنها لم تحد من شهية السوق لمزيد من التكامل المالي بين البلدين"،وفي عام 2020 كانت شهية المستثمرين الأمريكيين للأسهم الصينية قوية بشكل خاص، فجمعت الشركات الصينية 19 مليار دولار في العروض الأولية والثانوية في البورصات الأمريكية العام الماضي، وهو إجمالي لم يزداد إلا في عام 2014.
وأصدر ترامب في نوفمبر الماضي أمرًا تنفيذيًا يمنع الأمريكيين من الاستثمار ، في الشركات الصينية المدرجة في قائمة البنتاجون السوداء للمجموعات الاقتصادية ، التي يمكن أن تكون مرتبطة بالجيش الصيني،وشمل ذلك شركات الاتصالات المملوكة للدولة الصينية وتعمل في الولايات المتحدة، مثل تشاينا يونيكوم وتشاينا تليكوم وتشاينا موبايل.
مع ذلك، أرجأ الرئيس الجديد جو بايدن تنفيذ هذا الحظر حتى 27 مايو حيث بدأت إدارته الجديدة في مراجعة الإجراءات التي اتخذها سلفه، ولا يزال من غير المؤكد إلى أي مدى سيكون بايدن متشددًا تجاه الصين.