تركز وزارة الداخلية الإيطالية على العديد من القضايا الساخنة والهامة مع بداية تشكيل حكومة جديدة رئاسة ماريو دراجى، ومنها المفاوضات فى أوروبا بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، وإدارة ضوابط تدابير احتواء فيروس كورونا، والاضطرابات الاجتماعية المحتملة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية، والمراقبة الدقيقة لتسلل الجريمة المنظمة إلى النسيج الاقتصادى.
وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن هذه هى الموضوعات الساخنة التى تحظى حاليًا بأكبر قدر من الاهتمام من قبل وزارة الداخلية والتي سيتعين مواجهتها أمام فرضية تشكيل حكومة دراجى المستقبلية، سواء أكان ذلك فى حالة تغيير أو إعادة تأكيد وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزى فى منصبها.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "من المؤكد أن المعركة التي خاضها لامورجيزي في أوروبا ليست ملفًا يسهل حله. على الرغم من أن صاحبة وزارة الداخلية وصفت الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء بأنه مشروع طموح، فإنها لا تخفي بالتأكيد انتقاداتها لاقتراح الاتحاد الأوروبي".
وبهذا الصدد، قالت الوزيرة، إنه "على الرغم من الإعلان عن نية البرنامج الأوروبى تجاوز لائحة دبلن، إلا أن الهيكل العام للقوانين لم يتغير في الواقع"، موضحة أن "اقتراح الاتحاد الأوروبى يظل مرتكزًا على تحديد بلد الدخول الأول للمهاجر لتعريف الدولة المختصة بتدقيق طلب منح الحماية الدولية".
قالت مصادر من الحكومة الإيطالية إن من المقرر أن تبدأ اليوم، الخميس، المشاورات حول تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف ماريو دراجى، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.
وذكرت المصادر أن دراجى "بعد التكليف الذي عهده إليه رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، يقوم اليوم بإعداد المشاورات مع ممثلي القوى السياسية، والتي ينبغى أن تبدأ فى أحد المكاتب بمقر مجلس النواب، قصر (مونتي تشيتّوريو) ويمكن أن تستمر يومين".
ولم يضع الرئيس ماتاريلا حدودًا زمنية لمحاولة دراجى تشكيل الحكومة، كذلك لأن كليهما اتفقا الرأي على "تعقيد الموقف وعلى حقيقة أن الطريق أمام تشكيل الحكومة فى الوقت الحالى يبدو شاقًا".