أقر مجلس مندوبي ولاية فرجينيا الأمريكية، التي كانت تتهم بممارسة التمييز العنصري سابقا، قانونا يلغي عقوبة الإعدام، ويحول أحكام الحالية إلى السجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط، وجاء هذا القرار بعد نقاشات محتدمة داخل مجلس النواب، ونال أغلبية 57 صوتا مؤيدا مقابل 42 صوتا معارضا.
ويقرب هذا القانون، في حال اعتماده، هذه الولاية صاحبة السجل الحافل في تنفيذ أحكام الإعدام على الأراضي الأمريكية، من أن تصبح أول ولاية تلغي عقوبة الإعدام بين الولايات الجنوبية.
وكان مجلس الشيوخ أقر، الأربعاء الماضي، قانونا مشابها لكن بصياغة مختلفة قليلا، غير أنه يمكن الجمع بين النصين القانونيين قبل إحالة اقتراح قانون موحد إلى حاكم الولاية الديمقراطي رالف نورثام، الذي أعلن عزمه التوقيع على القانون.
وقالت رئيسة المجلس الديمقراطية، إيلين فيلر-كورن، إنها "مرحلة تاريخية نحو نظام قضائي أكثر عدالة"، وفقا لـ"سكاى نيوز"، فيما يؤكد الخبراء أن هناك تباينات عرقية في تطبيق عقوبة الإعدام ولها جذور في تاريخ العبودية، حيث أنه اعتبارًا من عام 2019 ، شكل الأمريكيون السود حوالي 13 % من سكان الولايات المتحدة، لكنهم شكلوا أكثر من 40 % من المحكوم عليهم بالإعدام، وفقًا لمركز معلومات عقوبة الإعدام وكان هناك أكثر من 170 تبرئة من المحكوم عليهم بالإعدام على الصعيد الوطني منذ عام 1973 وكما يتم تبرئة شخص واحد على الأقل من كل 11 يتم إعدامهم.
واستطرد التقرير، أن ولاية فرجينيا أعدمت ما يقرب من 1400 شخص خلال أكثر من أربعة قرون ، أي أكثر من أي ولاية أخرى ، وفقًا لمركز معلومات عقوبة الإعدام ولكن عمليات الإعدام تباطأت في ولاية فرجينيا في السنوات الأخيرة وكان آخر سجين أُعدم هو ويليام مورفا في عام 2017 ولم تصدر أي أحكام بالإعدام في الولاية منذ 2011.