يتوجه الناخبون فى الإكوادور اليوم الأحد، إلى صناديق الأقتراح لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس لينين مورينو الذى تنتهى ولايته فى مايو المقبل، ولم يعلن ترشحه لولاية جديدة، ومن المقرر أن يختار حوالي 13 مليون ناخب إكوادوري رئيسهم الجديد، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت تداعياتها بسبب تفشي وباء كورونا.
وقال عالم الاقتصاد جونثان بايز فالنسيا، الباحث فى معهد البحوث الاقتصادية للجامعة المركزية فى الإكوادور، إن الرئيس القادم للاكوادور سيرث بدا مدنيا به 3.2 مليون فقير جديد فى العام الماضى، ويلوم الرئيس الحالى لينين مورينو والرئيس السابق رافائيل كوريا على التدهور الاقتصادى.
وأكد فالنسيا أن "هناك ثقل كبير فى قطاع الأعمال فى حكومة لينين مورينو، فقد شغل الوزراء الحاليون فى السابق مناصب المديرين العامين، وكانت حكومة تهتم بالشركات، ولكن ليس جميع الشركات بل نخبة رجال الأعمال، على سبيل المثال، حصل الرئيسش السابق للجنة الأعمال الإكوادورية ريتشارد مارتينيز على رتبة وزير الاقتصاد.
عندما تولى الوزير مارتينيز (2018) منصبه، اتخذ الاقتصاد مسارًا أفاد قطاع الأعمال وتوقف عن إفادة السكان، حصل قانون التنمية الإنتاجية على ثلاث عائدات من الدولة: إعفاء الشركات من عائدات النفط وعائدات التعدين.
وأشار خبير الاقتصاد، إلى أنه تم تسريح موظفي الدولة في قطاعات مثل الصحة والتعليم. استقالت وزيرة الصحة (كاتالينا أندرامونيو)، قائلة، إنها لم تحصل على الموارد الكافية. بدأ الطلب في الانخفاض وتفاقمت البطالة.
وأكد الخبير، أن الديون وصلت إلى 900 مليون دولار، فى الوقت الذى قانون التنمية الانتاجية لا يسمح للبنك المركزى بتمويل الحكومة داخليا بدلا من الاقتراض من الخارج، والآن علينا دفع هذا الدين.
وأشار، إلى أن المرشحون الثلاثة الرئيسيون الذين يتصدرون الانتخابات هم أندريس أراوز ، دولفين الرئيس السابق كوريا، وجييرمو لاسو، وهو مصرفي يميني ، وياكو بيريز ، زعيم ينتمي إلى حركة السكان الأصليين، ويتفقون جميعًا على إعادة تنشيط الاقتصاد ولكن بطرق مختلفة، أندريس أراوز يقترح مكافأة فورية قدرها 1000 دولار لمليون أسرة فقيرة. ووصفه منتقدوه بأنه "شعبوى".