قدمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي مسودة قرار بشأن ميانمار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس وذلك قبل يوم من جلسة خاصة للمجلس لبحث الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الأول من فبراير شباط.
وقالت البعثة البريطانية بالأمم المتحدة في جنيف إن 22 من أعضاء المجلس الذي يضم 47 بلدا أيدوا مسودة القرار حتى الآن.
وقال دبلوماسيون إن الصين وروسيا، اللتين ترتبطان بعلاقات وثيقة بجيش ميانمار، ضغطتا من أجل تخفيف لهجة المسودة. وذكروا أن رعاة القرار يأملون في تبني النص بالإجماع لتوجيه رسالة قوية، لكنهم أشاروا إلى احتمال اللجوء إلى التصويت.
وقال دبلوماسي غربي لرويترز "نثق في أن القرار يحظى بالدعم المطلوب لإقراره".
ويندد النص "بقوة" بالانقلاب، ويدعو للإفراج عن زعيمة البلاد أونج سان سو تشي وغيرها من المسؤولين، والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.