قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن أندرو كومو، حاكم نيويورك الذي أشيد به باعتباره ملك استجابة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة يواجه دعوات جديدة لإقالته من منصبه بعد ظهور مزاعم جديدة بأنه وكبار الموظفين قاموا بالتستر على مدى الوفيات الناجمة عن الفيروس في دور رعاية المسنين بالولاية.
وقالت الصحيفة، إنها حصلت على تسجيل مسرب لكبيرة مساعدي الحاكم، ميليسا ديروسا، تعترف للديمقراطيين في محادثات خاصة هذا الأسبوع بأن الإدارة حجبت البيانات الحقيقية لأنها تخشى أن تستخدم وزارة العدل الأرقام لتوجيه شكاوى للولاية بسوء السلوك.
وقالت الصحيفة، إن ديروسا أبلغت المشرعين ، في إشارة إلى تغريدات دونالد ترامب في أغسطس الماضي ودعواته إلى وزارة العدل للتحقيق، بأن قضية وفيات دور رعاية المسنين في نيويورك تحولت "إلى كرة سياسية عملاقة ".
وقالت "كنا في موقف لم نكن متأكدين فيه مما إذا كان ما سنقدمه لوزارة العدل، أو ما نقدمه لكم يا رفاق، ما بدأنا بقوله، سيُستخدم ضدنا بينما لم نكن متأكد مما إذا كان سيتم إجراء تحقيق ".
ومع ذلك، أصدر 14 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ في نيويورك يوم الجمعة بيانًا مشتركًا دعوا فيه إلى إلغاء السلطات التنفيذية الطارئة لكومو للتعامل مع الوباء. وكتبوا: "بينما اختبر كوفيد-19 حدود شعبنا وولايتنا ... من الواضح أن سلطات الطوارئ الموسعة الممنوحة للحاكم لم تعد مناسبة".
اتضح في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في دار رعاية المسنين في نيويورك أعلى بكثير مما اعترفت به إدارة كومو في البداية، تم إصدار أرقام جديدة بعد أمر من المحكمة استجابة لطلب حرية المعلومات من قبل Empire Center for Public Policy أظهرت ارتفاعًا كبيرًا من حوالي 9000 إلى ما يقرب من 15000 بمجرد أخذ الوفيات التي تم حذفها سابقًا لسكان دار رعاية المسنين الذين ماتوا في المستشفيات في الاعتبار.
من يهتم [إذا ماتوا في المستشفى، أو ماتوا في دار لرعاية المسنين؟ قال كومو في مؤتمر صحفي في يناير بعد أن أصدرت المدعي العام في نيويورك، ليتيسيا جيمس ، تقريرًا دامغًا يفيد بأن الوفيات في دور رعاية المسنين كانت أعلى بنسبة 50 ٪ مما ادعت إدارته.
وزاد اعتراف ديروسا من الدعوات المتزايدة لاستقالة كومو أو عزله من منصبه، وفي يوم الجمعة قال عضو الكونجرس عن نيويورك توم ريد، إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد مساعد الحاكم.
قال في مقابلة مع فوكس بيزنس: "سأبحث في تقديم شكوى جنائية شخصية ضد هذا الشخص اليوم في مكاتب إنفاذ القانون المحلية وكذلك المكاتب الفيدرالية ، لأنها بحاجة إلى أن يتم القبض عليها اليوم".