أظهرت وثيقة أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ستسعى إلى إنهاء تدريجى لحماية الوقود الأحفورى فى غضون عشر سنوات بموجب معاهدة دولية للطاقة، وذلك بعد دعوات من بعض الدول للانسحاب من المعاهدة ما لم تتماشى مع أهداف المناخ فى أوروبا.
وتستأنف الدول الموقعة على معاهدة ميثاق الطاقة، والتى يزيد عددها على 50 دولة، الشهر المقبل محادثات لتحديث المعاهدة التى جرى تدشينها فى التسعينات من القرن الماضى لحماية استثمارات الطاقة الدولية.
وتواجه المعاهدة انتقادات متزايدة من حكومات أوروبية وجماعات معنية بحماية البيئية ترى أنها تقوض الجهود المبذولة لإنهاء استخدام الوقود الأحفورى بسبب سماحها للمستثمرين الأجانب بمقاضاة الدول بشأن السياسات التى تؤثر على استثماراتهم.
واستخدمت شركة آر.دبليو.إى الألمانية هذا الشهر معاهدة ميثاق الطاقة لطلب تعويض من الحكومة الهولندية بسبب خطتها للتخلص التدريجى من الطاقة التى تعمل بالفحم بحلول عام 2030، مما سيؤثر على محطة للطاقة تابعة للشركة.
وقدمت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين اقتراحها لإصلاح هذه المعاهدة، وسينهى الاقتراح، الذى اطلعت عليه رويترز، على الفور تدابير الحماية للاستثمارات الجديدة فى الفحم والنفط، فضلا عن الطاقة المنتجة من هذه المصادر.
وستحتفظ الاستثمارات الجديدة فى البنية التحتية للطاقة التى تعمل بالغاز الطبيعى بالحماية حتى نهاية عام 2030 إذا كان حجم الانبعاثات منها أقل من 380 جراما من ثانى أكسيد الكربون لكل كيلووات/ساعة ويمكنها استخدام الغازات منخفضة الكربون، ودول الاتحاد الأوروبى منقسمة حول إصلاح المعاهدة إذ تثير إسبانيا وفرنسا احتمال انسحاب دول الاتحاد الأوروبى منها.