طالب عدد من الناشرين والقائمين علي إدارة المواقع الإخبارية والعامة داخل أستراليا، بمطالبة الحكومة الأسترالية وإدارة موقع فيس بوك بالتوافق بعد إقدام الموقع الشهير علي حجب العديد من وسائل الإعلام الإلكترونية والحسابات الخاصة بالحكومة، رداً علي مشروع قانون مقترح ينظره مجلس الشيوخ، يقضي بإلزام فيس بوك بدفع مقابل المحتوي الإخباري.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، يخشى عدد من مواقع الأخبار والمواقع العامة الأسترالية والشركات التي تعتمد على التواصل الاجتماعي في التسويق لخدماتها أن الحظر الذي يفرضه فيس بوك على المحتوى الإخباري قد يضر بمواقعهم الإلكترونية على المدى الطويل.
في حين أن المؤسسات الإخبارية الكبرى المملوكة لنيوز كورب ومثيلاتها لم تتأثر بشكل كبير، فقد ترك ناشرو الأخبار الصغار يواجهون الصدمة بسبب قرار فيس بوك الذي وصفة البعض بالتجاري الجريء.
وعبر موقع "Junkee Media ، الذي يستهدف جمهوره من الشباب عن طريق المنصات الرقمية وعلى راسها فيس بوك عن مخاوفه بان قرار الشركة قد يكون ضارا للناشرين اكثر من الشركة نفسها.
وقال روب ستوت ، مدير التحرير في الموقع: "نحث الحكومة الفيدرالية و فيس بوك على العمل بشكل بناء لإيجاد حل لهذه المشكلة يكون قابلاً للتطبيق لجميع الأطراف".
صرحت سوزانا جورج ، التي أنشأت موقعًا إلكترونيا مختصا بالجوانب الاجتماعية إن الحرب على قانون وسائل الإعلام الحكومية قد تشهد نهاية المواقع الرقمية المستقلة، وقالت لصحيفة Sydney Morning Herald إن قرار فيس بوك بتقييد الناشرين والأشخاص في أستراليا من مشاركة ليس فقط الأخبار الرسمية ولكن أي محتوى صادر عن ناشر سيكون له تأثير كبير وضار يتجاوز المشهد الإعلامي.
وأضافت: "على الرغم من النوايا الحسنة ، فإن قانون المساومة في وسائل الإعلام الإخبارية قد سحق الحشد التصاعدي لمنصات النشر الرقمية الأولى وهو ضربة حقيقية لتنوع وحيوية وسائل الإعلام الأسترالية."