خسرت شركة أوبر قضية جديدة أمام المحكمة العليا داخل المملكة المتحدة، لتلزم الأخيرة إدارة الشركة بمعاملة السائقين باعتبارهم موظفين يتمتعون بالحقوق الأساسية، وليسوا متعاقدين وهو القرار الذى سيكبد الشركة أعباءً مالية إضافية ويوفر امتيازات للسائقين.
وبحسب تقرير نشره موقع "بزنس انسايدر" الجمعة، خلص القضاة إلى أنه يجب اعتبار سائقي أوبر عمالًا، مما يمنحهم الحق في حقوق العمال الأساسية مثل أجر الإجازة والحد الأدنى للأجور الوطني، ومن المحتمل أن يهدد القرار أعمال أوبر في المملكة المتحدة التي تعتبر أحد أكبر أسواقها.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة قيمة تعويض لصالح 25 سائقا من المتعاقدين مع أوبر داخل المملكة المتحدة.
وبدأت القضية تحديداً في عام 2016، عندما رفع السائقان ياسين أسلم وجيمس فارار، دعوى قضائية ضد أوبر وجادلوا بأن الشركة كانت تنتهك قانون العمل في المملكة المتحدة بفشلها في تقديم حقوق العمال الأساسية.
وقاومت أوبر الحكم واستأنفته في عام 2017، وقالت الشركة، إنها تصرفت مثل شركات أخرى وتعتبر سائقيها مقاولين مستقلين، مما يمنح سائقي أوبر الحد الأدنى من الحماية ، مثل عدم وجود إجازة أو دفع رواتب مرضية، حيث تعتبر أوبر نفسها منصة تقنية تربط الركاب والسائقين وتتقاضى دفعة في هذه العملية.
وقال جيمي هيوود، المدير العام الإقليمي لشركة Uber في شمال وشرق أوروبا: "نحن نحترم قرار المحكمة الذي ركز على عدد صغير من السائقين الذين استخدموا تطبيق Uber في عام 2016".
وأضاف هيوود: "منذ ذلك الحين، أجرينا بعض التغييرات المهمة في أعمالنا، مسترشدين بالسائقين في كل خطوة على الطريق. وتشمل هذه التغييرات منح المزيد من التحكم في كيفية كسبهم وتوفير حماية جديدة مثل التأمين المجاني في حالة المرض أو الإصابة".
تراجعت أوبر بنسبة 4.02% في السوق الأولى، حيث تفاعل المستثمرون مع الأخبار، واستطاع سهم الشركة تقليص بعض الخسائر، ويتداول الآن عند 3.12%.
وبحسب التقرير، ألغت هيئة النقل في لندن (TfL) رخصة أوبر في عام 2019 للمرة الثانية بعد أن قالت إن السائقين يستخدمون هويات مزيفة لنقل الركاب، وقدمت الشركة طلباً إلى المحكمة في سبتمبر 2020 للاستئناف ضد قرار هيئة النقل في لندن وفازت أمام هيئة النقل مما ضمن لها العمل في العاصمة البريطانية.