تخطط الحكومة النرويجية، إلى تغيير التشريعات والقوانين الخاصة بالمخدرات، حيث تريد إلغاء تجريم استخدام المخدرات وحيازة كميات قليلة منها، مع استمرار تجريم تهريب المخدرات أو الاتجار بها، بناء على اقتراحات قدمتها وزارة الصحة وخدمات الرعاية، مستشهدة بتوصيات من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
ووفقا لموقع gizmodo، أرسلت الصحة النرويجية، مقترحات قانونية إلى المشرعين من شأنها أن تحافظ على الوضع غير القانونى للعقاقير المحظورة، لكنها تلغى جميع العقوبات الجنائية على استخدام المخدرات وحيازة كمية صغيرة منها
من جانبه، أشار وزير الصحة النرويجى بينت هوى، فى مؤتمر صحفى، أن مشروع القانون الذى قدمته الوزارة مستوحى من تشريعات البرتغال التى ألغت تجريم الاستخدام والحيازة الطفيفة للمخدرات عام 2001.
وأضاف وزير الصحة: "يعتقد كثيرون أنه يجب الاستمرار فى التهديد بالعقاب لمنع الشباب من تجربة المخدرات، أنا لا أوافق على ذلك وأعتقد أنه يمكن تحفيز الشباب دون إكراه أو تهديد بالعقاب"، مقدما اقتراحات الحكومة بطرح استثمارات كبيرة لتحسين رعاية المدمنين، تشمل تعيين مزيد من المتخصصين لمساعدة من يتعاطون المخدرات.
وأوضح وزير الصحة، إلى أن مشروع القانون الجديد، لا يضفى شرعية على استخدام المخدرات من وجهة نظر الحكومة، ومع ذلك لن تتم معاقبة الشخص على تناول كمية صغيرة من المخدرات أو حيازتها أو شرائها، وسيحال بدلاً من ذلك إلى وحدة استشارية خاصة ليحصل على المساعدة، فى حين ما زال الاتجار والتهريب مجرّمين حسب مشروع القانون، مشيرا إلى أعضاء البرلمان فى النرويج، سيصوتون على الاقتراح فى وقت لاحق من الربيع.
