عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لمنافسيه في مجلس الوزراء اليوم الاثنين لإجراء أول نقاش حول الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء البرنامج النووي الإيراني منذ تولى الرئيس الأمريكي منصبه وتعهد باتباع السبل الدبلوماسية مع طهران.
وجاء لقاء نتنياهو مع وزير الدفاع بيني جانتس ووزير الخارجية جابي أشكينازي في أعقاب مكالمته الهاتفية الأولى مع الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي وقبل شهر من إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة فرضتها الخلافات بين أطراف الائتلاف الحاكم.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو الذي يتوقع خلافا مع إدارة بايدن الديمقراطية فيما يتعلق بإيران يريد الظهور بمظهر الجبهة الموحدة مع جانتس وأشكينازي.
وأضاف مسؤول "هذه مسألة ذات أهمية قصوى وبالتأكيد أهم من المناورات السياسية. علينا أن نضمن توافق الجميع وألا ننساق وراء إغراء الاختلاف على أمل كسب المزيد من الأصوات".
كانت إيران قد تعهدت بمقتضى الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الكبرى في 2015 بتقليص برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الدولية عليها.
وعندما اشتبك نتنياهو مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حول الاتفاق واجه معارضة من جانب بعض مستشاريه المختصين بالأمن الوطني. وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 مؤكدا أنه في صالح إيران وأعاد فرض عقوبات على طهران ورحب نتنياهو بهذه الخطوات.
ويريد بايدن الذي كان نائبا للرئيس في عهد أوباما العودة إلى الاتفاق إذا أوقفت إيران انتهاكاتها للاتفاق وعادت للالتزام الكامل به وهو ما اتحدت مواقف نتنياهو وقائد الجيش الإسرائيلى الحالي على معارضته.
وعلى جدول أعمال اجتماع اليوم الاثنين أيضا إمكانية تعيين مبعوث إسرائيلي خاص للمسألة الإيرانية.
وقال مسؤولون إن من المرشحين لهذا الدور رئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين ومستشار الأمن الوطني مئير بن شابات. وقد شارك الاثنان في الاجتماع.
وقال مسؤول إن جانتس أبدى مخاوفه من استبعاد وزارة الدفاع من أي تحركات دبلوماسية مستقبلا لأن الاثنين مرؤسان لنتنياهو مباشرة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى هزيمة منكرة لحزب أزرق أبيض الذي ينتمي إليه جانتس وأشكينازي في الانتخابات التي تجري يوم 23 مارس وإلى حفاظ كتلة ليكود التي يتزعمها نتنياهو على تقدم كاف للسعي لتشكيل الائتلاف الحاكم القادم.
غير أنه إذا فشل نتنياهو في ذلك فربما يتعين عليه وعلى خصومه الاستمرار في حكومة لتصريف الأعمال.