احتج مشرعون إيرانيون اليوم الاثنين على قرار إيران السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات المراقبة "الضرورية" لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قائلين إن القرار ينتهك قانونا ينهي هذا الأسبوع التفتيش المفاجئ الذي تقوم به الوكالة.
وقال مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني وفقا لوسائل الإعلام الرسمية "الحكومة ليس لها الحق في أن تقرر وتتصرف بشكل تعسفي". وأضاف "هذا الترتيب يمثل إهانة للبرلمان"، وتنتهك إيران تدريجيا شروط الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 ومعاودتها فرض العقوبات على طهران. ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من صنع أسلحة نووية تقول طهران إنها لم تحاول مطلقا إنتاجها.
وافقت إيران بموجب الاتفاق على تنفيذ بروتوكول إضافي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة لها.
ولكن من أجل الضغط على الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سن البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون في إيران قانونا العام الماضي يلزم الحكومة بإنهاء تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتبارا من غد الثلاثاء ما لم تُرفع العقوبات الأمريكية.
ولإتاحة فرصة أمام الدبلوماسية، توصلت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى اتفاق مع إيران أمس الأحد للحد من أثر تقليص تعاونها مع الوكالة ورفضها السماح بالتفتيش المفاجئ.
وقالت السلطات الإيرانية إنه على الرغم من أن الاتفاق الجديد سيبقي عدد المفتشين الدوليين كما هو، فإن طهران ستحجب الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في بعض منشآتها عن الوكالة في الوقت الحالي.
ولم تحدد إيران أي كاميرات في أي منشآت، لكن البروتوكول الإضافي يوسع بشكل عام نطاق مراقبة الوكالة ليشمل أنشطة مثل تعدين اليورانيوم، وكتب كاظم غريب أبادي مبعوث إيران لدى الوكالة على تويتر يقول إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات خلال فترة الثلاثة أشهر ستسمح إيران بمشاركة البيانات مع الوكالة.
وأضاف "وإذا لم يحدث ذلك ستدمر طهران البيانات للأبد"، لكن عددا من البرلمانيين الإيرانيين البارزين انتقدوا الاتفاق واتهموا الحكومة بالالتفاف على القانون.
وقالت الوكالة في بيان أمس الأحد إنها "ستستمر في القيام بأنشطة المراقبة والتحقق الضرورية لمدة ثلاثة اشهر"، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن إيران ستستمر في تنفيذ التزامها الأساسي تجاه الوكالة بموجب الاتفاق النووي الذي يسمح بمراقبة منشآتها النووية المعلنة،ويبدي كل من طهران وواشنطن استعدادا للعودة للالتزام بالاتفاق النووي إذا التزم به الطرف الآخر أولا.