توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد الايطالي هذا العام نموا بنسبة 5.3%، (بعد انكماش في عام 2020 بنسبة 8.9 %بسبب جائحة فيروس كورونا) بينما رجحت عجزا فى الموازنة العامة تبلغ نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت وكالة التصنيف الدولية في تقرير عن إيطاليا، الى أن هذه الارقام جاءت بناء على فرضية تمكن السلطات من تطبيع الوضع الصحي والحفاظ على اجراءات التحفيز المالى والنقدي، حسبما نقلت وكالة "آكى" الإيطالية.
ورأت "ستاندرد آند بورز" أن من شأن الاستخدام الفعال لموارد الجيل القادم للاتحاد الأوروبي (صندوق التعافي الاوروبي) من جانب حكومة ماريو دراجى حكومة "اعطاء دفعة قوية للاستثمارات العامة"، والتي ظلت حوالي 30% أقل من المستويات السابقة للأزمة المالية الكبرى في العقد الماضي.
وأشارت إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تستقر هذا العام بفضل "العودة المحتملة للانتعاش الاقتصادي"، إلا أن أجندة الإصلاح "الطموحة" لحكومة دراجي ليس لها تأثير فوري على تصنيف إيطاليا.
كما توقعت مجموعة اقتصادية إيطالية فرصة أكبر لعودة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2021، نتيجة لتحسن في الأسواق المالية منذ أن تولى ماريو دراجي منصب رئيس الوزراء.
وذكر الإتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفنداستريا" في تقرير نشر الأسبوع الجارى، أن الانتعاش في الأسواق ربما يعزز الثقة بين الأسر والشركات ويحسن التوقعات الاقتصادية لعام 2021، حسبما نقلت وكالة "أنسا" الإيطالية.
وأضافت المجموعة، أن إيطاليا تتلقى طلبات بقيمة قياسية تبلغ 134 مليار دولار في مبيعات السندات، كما حققت إيطاليا أكثر من 110 مليارات يورو (133 مليار دولار) من الطلبات لأول مبيعات من السندات منذ أن تولى الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، دراجي منصبه الأسبوع الماضي.