يفتتح البرلمان الإيرانى الجديد فى دورته العاشرة أولى جلساته اليوم، لانتخاب رئيس جديد للبرلمان يخلف على لاريجانى رئيس البرلمان المنتهية ولايته.
وتقول صحيفة إيران، أنه بينما اليوم تتم افتتاح الدورة العاشرة تتوجه الأنظار إلى انتخاب رئيس البرلمان، ووفقا للصحيفة انتهت الإئتلافات الموجودة فى البرلمان (الإصلاحيين والأصوليين) من تشاوراتها لانتخاب الرئيس.
وأضافت أن القيادى الإصلاحى محمد رضا عارف رئيس لائحة (اميد) الأمل الإصلاحية هو مرشح التيار الإصلاحى داخل البرلمان، وعلى جانب آخر يدعم التيار الأصولى على لاريجانى رئيس البرلمان المنتهية ولايته، لترأس البرلمان الجديد.
وترى الصحيفة أن الجبهة المستقلة سوف يكون لديها دور رئيسى فى تحديد رئيس البرلمان الجديد، بما أن التيارين الأساسيين الإصلاحيين والأصوليين لا يمتلكون الأكثرية القاطعة لمقاعد البرلمان.
كما أن كل أطراف التيار الإصالحى وأنصار حكومة روحانى اجتمعت على عارف، ويحظى بدعم وتأييد الرئيس الإيرانى الإصلاحى الأسبق محمد خاتمى، حيث كان نائبا له فى فترة حكم، بالإضافة إلى مساندة روحانى إثر انسحابه لصالحه فى الانتخابات الرئاسية 2013، ودعم المعتدل هاشمى رفسنجانى.
وحقق الإصلاحيون وحلفاؤهم المعتدلون الداعمون للرئيس الإيرانى حسن روحانى مكاسب كبيرة فى مواجهة المحافظين فى الانتخابات التشريعية. وفاز الإصلاحيون فى الانتخابات الشريعية التى جرت فى 26 فبراير بكل مقاعد العاصمة طهران الـ30 وتعتبر الأهم داخل البرلمان لما لها من ثقل سياسى. ومنى المتشددين بهزيمة كبيرة فى تلك الانتخابات.
ويشكل الإصلاحيين والمعتدلين وأنصار حكومة روحانى بلائحة "الأمل" 121 نائبا.
ويعتبر البرلمان فى إيران إحدى السلطات التشريعية بين 4 سلطات، هى مجلس الشورى أو البرلمان، ومجلس صيانة الدستور، ومجلس الخبراء، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، والمجلس الأعلى لثقافة الثورة، وينتخب أعضاء مجلس الشورى الـ290 فى اقتراع مباشر كل أربع سنوات.
وتتمثل مهامه فى مناقشة خطط وجداول أعمال الحكومة للمصادقة عليها، والمساءلة فى كل الشئون القومية، المصادقة على كل المعاهدات والبروتوكولات والعقود والاتفاقيات، إحداث تغييرات طفيفة فى الخط الحدودى للبلاد بشرط اعتبار المصالح القومية وموافقة أربعة أخماس الأعضاء، الموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد عن 30 يوما، التصويت على منح أو سحب الثقة من الوزراء أو أى موظف حكومى، والتصويت على سحب الثقة من الرئيس على أن تحسم السلطة العليا فى البلاد فى الموضوع.
كما أنه يتم بت الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور فى حال حدوثه عن طريق مجمع تشخيص مصلحة النظام.