فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ستة ضباط عسكريين كبار آخرين في جيش ميانمار، بمن فيهم القائد العام الجنرال مين أونج هلينج، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في أعقاب إنقلاب الأول من فبراير ضد الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونج سان سو كى، وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ،في بيان نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني اليوم /الخميس/: "حزمة إجراءات اليوم ترسل إلى النظام العسكري في ميانمار رسالة واضحة مفادها أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان سيخضعون للمساءلة، ويجب على السلطات إعادة السيطرة إلى حكومة ينتخبها شعب ميانمار".
وأضاف راب: " رسالتي إلى شعب ميانمار بسيطة أن المملكة المتحدة تعمل مع شركائها الدوليين عن كثب لدعم حقك في الديمقراطية وحرية التعبير"، وذكرت وزارة الخارجية أن "الإجراءات ستمنع هؤلاء الأفراد من السفر إلى المملكة المتحدة، وستمنع الشركات والمؤسسات من التعامل مع أموالهم أو مواردهم الاقتصادية في هذا البلد".
وتأتي هذه العقوبات الجديدة عقب قائمة الأسبوع الماضي لثلاثة أفراد من جيش ميانمار، حيث ركزت تلك العقوبات على المسؤولين بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشرطة والجيش خلال الانقلاب في ميانمار، كما أعلنت الخارجية البريطانية، التي طلبت الإفراج الفوري عن وين مينت وأونج سان سو كي، في بيانها عن التعليق المؤقت لجميع عمليات الترويج للتجارة مع ميانمار وستضمن عدم تداول الشركات البريطانية في ميانمار مع الشركات المملوكة للجيش.
وتضاف الشخصيات العسكرية الستة التي تمت معاقبتهم اليوم إلى الـ 19 شخصية التي سبق أن أدرجتها حكومة المملكة المتحدة على قائمة العقوبات، وفي الأول من فبراير الجاري، أطاح جيش ميانمار بالحكومة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام قبل ساعات من انعقاد البرلمان المنتخب حديثًا ووُضعت مستشارة الدولة أونج سان سو كي والرئيس وين مينت، إلى جانب مسؤولين مدنيين آخرين متهمين بتزوير الانتخابات، رهن الإقامة الجبرية في انتظار المحاكمة.
ووفقا لتقارير إعلامية، أثار الانقلاب مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل بعد أن استخدمت الشرطة الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.