قال توماس هيوز مدير مجلس الرقابة المستقل، المعنى بمتابعة محتوى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إن المجلس فى طريقه للحصول على "المزيد من الصلاحيات" خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليتمكن من تحديد نوعية المحتوى المسموح بتداوله على موقع التواصل.
ويتولى المجلس دراسة عودة حساب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على "فيس بوك"، إلا أن مجلة بولتيكو الأمريكية قالت أن قرار العودة لا يزال يحيطه الكثير من الغموض.
وقال "هيوز" للمجلة الأمريكية، اليوم الجمعة: المجلس يجرى محادثات مع فيس بوك للحصول على مزيد من الصلاحيات لمراجعة المواد التى يحتمل أن تكون ضارة والتى تظل على المنصة، وكذلك للفصل فى الحسابات التى تم تعليقها لخرق معايير الشركة.
فى الوقت الحالى، يمكن لمجلس الرقابة فقط مراجعة المحتوى الذى تم حذفه بالفعل من فيس بوك، وكذلك عندما تحيل الشركة القضايا التى تنطوى على حسابات معلقة إلى الهيئة الخارجية.
قال هيوز: "لقد أشار فيس بوك إلى أنهم يعتزمون زيادة صلاحيات المجلس، مضيفًا أن التغييرات ستأتى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
يشكك منتقدو مجلس الرقابة فى استقلاله عن فيس بوك لأن الشركة قدمت 130 مليون دولار لتكاليف تشغيل الهيئة، وأثار آخرون شكوكًا حول سبب وجوب قيام مجلس الإدارة بالتفاوض مع الشركة للحصول على صلاحيات أكبر لمراجعة المحتوى الذى يبقى على المنصة.
قال داميان كولينز، المشرع البريطاني: "قواعد مجلس الرقابة تعنى أنه لا يمكنهم التوصية بإجراء تغييرات على شروط وأحكام فيس بوك.. ما نراه محدود النطاق."
من جانبه أصر هيوز على أن الجماعة أظهرت استقلاليتها فى قراراتها المبكرة. حتى الآن، حكمت الهيئة ضد فيس بوك فى خمس حالات من أصل ست قضايا أولى، ورفض التعليق على قضية ترامب المرتقبة، والتى قد يتم الإعلان عنها بحلول أواخر مارس.
تلقى مجلس الرقابة آلاف التعليقات الخارجية حول إعادة الرئيس الأمريكى السابق إلى حسابه على فيس بوك، وقد أزالت الشبكة الاجتماعية ترامب بعد منشوراته حول أعمال الشغب فى 6 يناير فى كابيتول هيل، وتركز القضية على ما إذا كان ترامب كزعيم سياسى، يجب أن يعامل بشكل مختلف على مستخدمى فيسبوك الآخرين عندما ينشر على الإنترنت.