أقر مجلس النواب الأمريكى، مشروع قانون حزمة إغاثة الرئيس جو بايدن، لتخفيف آثاء وباء كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، فى أول فوز تشريعى كبير له.
ووافق الديمقراطيون الذين يسيطرون على المجلس، على الإجراء من خلال تصويت حزبي بأغلبية 219 صوتًا مقابل 212 صوتًا وأرسل إلى مجلس الشيوخ، حيث يخطط الديمقراطيون لمناورة تشريعية للسماح لهم بتمريره دون دعم الجمهوريين.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الديمقراطيين عانوا بالفعل من ضربة في تمرير مشروع القانون عبر الكونجرس عندما قرر أعضاء مجلس الشيوخ، أن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 15 دولارًا لا يمكن تضمينها في مشروع القانون بموجب قواعد مجلس الشيوخ.
عارض معظم الجمهوريين تكلفة مشروع القانون المصمم لدفع ثمن اللقاحات وغيرها من الإمدادات الطبية لمكافحة جائحة كوفيد -19 الذى قتل أكثر من 500 ألف أمريكي وتسبب فى خسارة الملايين لأعمالهم.
كما سيرسل الإجراء جولة جديدة من المساعدات المالية الطارئة للأسر والشركات الصغيرة والحكومات المحلية والولايات.
عرضت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على بايدن بديلاً مخففاً، لكن البيت الأبيض وبعض الاقتصاديين يصرون على الحاجة إلى حزمة أكبر.
وركز بايدن أسابيعه الأولى في منصبه على معالجة أكبر أزمة صحية عامة منذ قرن، والتي قلبت معظم جوانب الحياة الأمريكية.
ويسيطر الديموقراطيون على مجلس النواب بهامش 221-211، واحتاجت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى ثقلها لتمرير مشروع القانون قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ الذى ينقسم فيه عدد الديمقراطيين والجمهوريين بالتساوى 50-50 ، ولكن تشغل نائبة الرئيس الديمقراطي، كامالا هاريس ،منصب رئيسة مجلس الشيوخ، مما يعطى الديمقراطيون إمكانية كسر التعادل، ومن ثم تمرير القانون حتى دون أى دعم جمهورى.
وأوضحت الصحيفة، أن جزء لا يتجزأ من مشروع قانون مجلس النواب هو زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية ، والتي ستكون الأولى منذ عام 2009 وسترتفع تدريجياً إلى 15 دولارًا للساعة في عام 2025 من المعدل الحالي البالغ 7.25 دولارًا.
قال مستشار اقتصادي كبير للبيت الأبيض يوم الجمعة، إن بايدن لم يتخل عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا.
قال مدير المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض، برايان ديزي، في مقابلة على قناةMSNBC ، إن زيادة الأجور "هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، وفي الوقت نفسه ، يجب على المشرعين العمل على حزمة تحفيز فيروس كورونا.