تحدى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأوروبيين بالإعلان عن خطط للحفاظ على تدفق التجارة بحرية بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بتعهده بإلغاء الروتين الأوروبي بشأن شحنات المواد الغذائية لمدة ستة أشهر أخرى، لتنتهي فترة السماح في أكتوبر بدلا من نهاية مارس، الأمر الذي آثار خلافا مع بروكسل.
وبحسب صحيفة الإندبندنت، فإن خطوة رئيس الوزراء ستحمي سلاسل التوريد في السوبر ماركت ورحب بها رؤساء قطاع الأعمال في أيرلندا الشمالية، لكنها آثارت غضب الأوروبيين الذين اتهموا المملكة المتحدة بالتحرك لخرق شروط صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لصحيفة الإندبندنت، قال جونسون: "إن مكانة أيرلندا الشمالية في السوق الداخلية للمملكة المتحدة صلبة ومضمونة .. نحن لا نترك أي شيء على الطاولة من أجل ضمان حصولنا على ذلك بشكل صحيح".
وأصر مصدر بريطاني على أن هذه الخطوة تمثل "ممارسة تجارية شائعة" ولا تخرق اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأضافوا: "هذا ليس عملاً عدائيًا إنه مجرد ضمان أننا نستطيع الاستمرار في تقديم الدعم للشركات.. كنا نرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن هذا ولكننا لم نفعل ذلك لأنهم كانوا يراوغون".
ورحب أودهان كونولي، مدير اتحاد التجزئة في أيرلندا الشمالية، بهذه الخطوة، وقال إنه "سيسمح لنا بالاستمرار في منح الأسر في أيرلندا الشمالية الخيار والقدرة على تحمل التكاليف التي يحتاجونها".
لكن ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، قال إن ذلك سيكون "انتهاكًا" للبروتوكول المتفق عليه مع المملكة المتحدة، كما حذر من أنها ستكون المرة الثانية التي تستعد فيها الحكومة البريطانية لخرق قانون دولي، في أعقاب خلاف مماثل العام الماضي.
من جانبها، انتقدت الحكومة الأيرلندية خطط حكومة المملكة المتحدة، ووصفتها بأنها "غير مفيدة"، وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إن استمرار فترة السماح من جانب واحد يقوض التزام المملكة المتحدة بالبروتوكول.
وعبرت عضوة البرلمان الأيرلندي نيل ريتشموند، عن "مخاوف جدية للغاية" واقترحت أن هذه الخطوة قد تخاطر بالتصديق على صفقة التجارة لبريكست.
يأتي الخلاف بعد الأشهر الأولى من العلاقة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي عانت أيضًا من الخلافات حول اللقاحات.
