قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الارتفاع المفاجئ فى أسعار الغذاء فى الوقت الحالى الذى يلقى بظلاله على ميزانيات المستهلك وتضرب بعض الدول الأشد فقرا، يظهر علامات على التراجع.
وأشارت الوكالة إلى أن مقياس الأمم المتحدة للتكاليف العالمية ارتفع للشهر التاسع على التوالى فى فبرير، وهو أطول معدل منذ عام 2008، عندما واجه العالم أول أزمتين غذائيتين فى غضون عدة سنوات. وارتفعت أسعار كل شئء من السكر إلى الزيوت النباتية الشهر الماضى، مما دفع المقياس العام إلى أعلى مستوى له فى ست سنوات.
وتقول بلومبرج إنه بالإضافة إلى تفاقم عدم المساواة فى الغذاء فى الدول التى تضررت بشدة من جائحة كورونا، فإن فواتير البقالة الأكبر تخاطر بتسريع التضخم، مما يجعل من الصعب على البنوك المركزية توفير مزيد من التحفيز.
وقالت شيرلى مصطفى، خبيرة الاقتصاد فى منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أن هذا الضغط مبعث قلق كبير، فارتفاع الأسعار الدولية يمكن أن يفاقم بالفعل من المصاعب الاقتصادية التى سببها الوباء، لاسيما للجماعات الضعيفة.
وقد تكون الدول المنخفضة الدخل المعتمدة على التصدير من بين الأكثر تضررا. فمن المتوقع أن تكون احتياجاتهم من الحبوب المستوردة أعلى من المتوسط فى موسم 20-21، وفقا لما ذكرته الفاو فى تقرير لها. كما قدرت المنظمة أيضا أن حوالى 45 دولة فى حاجة إلى مساعدات خارجية من الغذاء.
وتقول مصطفى إننا نشهد عددا من الدول على أصابع اليد الواحدة التى تشهد إنتاجا أكبر لكن مع احتياجات مكثفة من الواردات. ويمثل هذا الأمر مع الزيادة فى أسعار الغذاء عالميا أساس القلق بشأن المكاسب الأخيرة.