كشفت وثائق حكومية تركية، عن ملاحقة مخابرات حزب العدالة والتنمية لمعارضى أردوغان فى عاصمة النيجر "نيامى" الواقعة فى غرب أفريقيا حيث تعرضوا للتجسس من قبل دبلوماسيين أتراك، وسط مطاردة من قبل النظام القمعى فى أنقرة لمعاقبة الأتراك الذين لديهم آراء معارضة للحكومة التركية.
وبحسب موقع "تركيا الآن" أكدت الوثائق التى أرسلها دبلوماسيون أتراك إلى مسؤولى العدالة والتنمية، إلى تلفيق تهم إرهابية، لمواطنين أتراك يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة المعارض فتح الله جولن، وهى جماعة تنتقد أردوغان.
وأشارت الوثائق إلى أن المعلمين الأتراك وممثلى الجمعيات المحلية ورجال الأعمال وأفراد أسرهم الذين يعيشون فى النيجر تم تصنيفهم من قبل الدبلوماسيين الأتراك، وتم استخدام المعلومات التى أبلغت بها وزارة الخارجية فى أنقرة لاحقًا فى لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعى العام التركى بيرول توفان.
وأوضح الموقع أنه وفقًا لقرار صدر فى 12 ديسمبر 2018 عن توفان، فتح مكتب المدعى العام فى أنقرة تحقيقًا منفصلًا "ملف رقم 2018/27442" مع 44 شخصًا بريئًا تم إدراجهم فى ملفات التجسس التى أرسلها دبلوماسيون أتراك فى "نيامى" دون أى دليل ملموس على ارتكاب جريمة، وقد اتهمهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية.
يُشار إلى أن منتقدى حكومة أردوغان فى النيجر، يواجهون المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف، وغالبا ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمى وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، وليس ذلك فقط، بل يتم الاستيلاء على أموالهم فى تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم تهماً جنائية.