أمر مكتب المدعى العام فى سان إيسيدرو، المسئول عن التحقيق فى وفاة دييجو مارادونا، بعقد مجلسا طبيا للإجابة على 24 سؤالا من شأنها تحديد ما إذا كانت وفاة نجم كرة القدم نتاج إهمال أم لا.
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن الشهادات الصحية المزورة التى تخص خروجه من المستشفى بعد إجراؤه عملية جراحية فى المخ، أثارت العديد من الأسئلة حول إقامته فى المستشفى والمكان الذى كان يعيش فيه مارادونا أيامه الأخيرة.
لا يوجد فى القضية متهمون رسميون ولكن تم إخطار سبعة أشخاص بأنهم قيد التحقيق، حيث يعتبر طبيب ليوبولدو لوكى، دكتور الاعصاب الخاص بمارادونا، من أول المتهمين بالإهمال، وقالت الصحيفة إنه سيتم سؤاله عن علاقته بمارادونا وخاصة شهادة خروجه من المستشفى.
أما الدكتورة النفسية أجوستينا كوزاكوف فهى ثانى المتهمين بالاهمال فى قضية مارادونا ، وقال محامى الطبيبة النفسية فاديم ميشانتشوك لشبكة "سى إن إن" على نسختها الإسبانية إن موكلته تصرفت بأحسن تقدير، ولكن الادعاء العام قال انه سيتم اسجوابها حول علاقاتها مع مارادونا.
أما المتهمين الآخرين هم ، داهيانا مدريد، الممرضة المناوبة يوم وفاة مارادونا. وأكد محامى دفاعه، رودولفو باكيه، أن مدريد "لا تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق عن وفاة مارادونا، وريكاردو ألميرون، الممرضة الآخرى، التى قامت برعاية النجم الأرجنتينى، وكارلوس دياز الطبيب النفسى الآخر لمارادونا ، ونانسى فورلينى، طبيبة من شركة مقدمى الخدمات الصحية الذى قدم الدعم فى الاستشفاء المنزلى لمارادونا، وماريانو بيرونى، منسق فريق التمريض الذى اهتم بمارادونا.
وبحسب الصحيفة الأرجنتينية، تدور محاور الأسئلة حول أسباب الوفاة وما إذا كانت بسبب أزمة الرئة الثانوية الحادة وتفاقم قصور القلب المزمن"، كما حددها تشريح الجثة الذى أجريت على جثة مارادونا، ويبحث مكتب المدعى العام عن إجابات حول مدى تعقيد علم أمراض القلب، إذا كان من الممكن اكتشافه مسبقًا ولم يتم علاجه بالشكل المطالب.
وأعلن الطبيب ألفريدو كاهى، الذى عالج مارادونا بين عامى 1978 و2009، فى المحكمة أنه فى عام 2004 اكتشف نجم كرة القدم مرضًا في القلب. لهذا السبب، أكد كاى أنه "من السهل جدًا اكتشاف وجود إهمال" لأنه يعتقد أن فريق مارادونا الطبى يتحكم فى الدواء النفسى وليس القلب. أخبر لوكى جاستيس أنه وفريقه كانوا يحاولون إيجاد "أفضل بديل لدييجو للتعافى من إدمانه". كان من الممكن أن يعنى ذلك.
وهناك قضية آخرى، تتعلق بالتاريخ الطبى لخروجه من المستشفى، ويحقق مكتب المدعى العام فى تزوير مزعوم لوثائق أخرى، وكتبت كوزاكوف في السجل الطبي أنه في 20 أكتوبر 2020، ذهب إلى منزل مارادونا لتقييم حالته الصحية.
وبحسب الصحيفة، فإن المجلس الطبي مطالب بتحديد ما إذا كان مارادونا قبل وفاته في وضع يسمح له بالخروج من العيادة وما إذا كان يتمتع بالصلاحية الذاتية اللازمة ليتمكن من اتخاذ قراره، ويُظهر الملف تناقضًا بين شخصين مقربين من مارادونا فيما يتعلق بالإقامة فى المنزل.
وذكر أحد أقارب لاعب كرة القدم السابق أن لوكى أخبرهم أن الخيار الأفضل هو أن يبدأ دييجو إقامة فى المنزل وليس فى مركز صحى. لكن من ناحية أخرى، أوضح لوكى أن الأسرة رفضت أى دخول إجبارى إلى المستشفى أو تدخل قضائى، وأضاف أن مارادونا "كان يستخدم قدراته العقلية بشكل كامل".
وتركز الأسئلة بحسب الصحيفة علي شروط الاستشفاء المنزلي، حيث يطلب مكتب المدعي العام من المجلس الطبي تحديد ما إذا كان المنزل الذى تم اختياره مناسبا لمارادونا.
وأدعى ألميرون أنه طلب أجهزة مراقبة وأنابيب أكسجين ومُقوِّمات نظم القلب من أجل العلاج في المستشفى في المنزل ، والتي ، حسب قوله ، لم يتم توفيرها أبدًا. وفقًا لرايته، كان يجب أن تكون هذه العناصر "ليس فقط بسبب حالة دييجو الصحية ، ولكن أيضًا لأنه موصى به" في المستشفى المنزلي.
وبالمثل أخبر كارلوس كوتارو، طبيب مارادونا ، المحكمة أن مثل هذا المنزل "لم يكن مكانًا مُعدًا للإقامة في المنزل". "لم يكن هناك شيء. ليس مقياس حرارة. لم يوضح الأطباء المعالجون لمارادونا أبدًا سبب اختفاء عناصر الطوارئ هذه ، لكن لوكي أوضح في بيانه القضائي أن الإقامة في المنزل كانت جاهزة لعلاج إدمانه المزمن على الكحول.