كشفت الاتحاد البرلمانى الدولى، أنه على الرغم من الزيادة فى عدد النساء فى أعلى مستويات السلطة السياسية حول العالم، إلا أن عدم المساواة بين الجنسين لايزال قائما.
وقال الاتحاد الدولى - فى تقريره السنوى الذى أصدره اليوم الأربعاء فى جنيف حول النساء فى السلطة السياسية حول العالم - إن "البيانات الجديدة تظهر ارتفاعا غير مسبوق فى عدد رئيسات الدول ورئيسات الحكومات، وفى النسبة العالمية للوزيرات".
وأشار التقرير إلى زيادة طفيفة فى نسبة الوزيرات فى الحكومات، والتى بلغت العام الماضى 21.3% إلى 21.9% فى يناير من العام الجارى، لافتة إلى أن البيانات تظهر أيضا زيادة فى عدد البلدان التى لا تضم حكوماتها أى امرأة.
وأضاف أن امرأة تشغل منصب رئيس الدولة أو الحكومة فى 22 بلدا، وذلك ارتفاعا من 20 بلدا فى العام الماضي.. موضحا أنه فى يناير من العام الجاري، فإن النساء كانت تستأثر بنسبة 5.9% من مناصب رؤساء الدول المنتخبين (9 من أصل 152)، و6.7% من مناصب رؤساء الحكومات (13 من أصل 193).
ولفت التقرير إلى أن أوروبا تعد المنطقة التى تضم أكبر عدد من البلدان، التى تقودها النساء إذ تستأثر النساء فيها بخمسة من مناصب رئيسات الدول التسعة على المستوى العالمي، وسبعة من مناصب رئيسات الحكومات الـ13 على المستوى العالمي، منوهة بأن نساء هن من يقدن حاليا بلدان الشمال الأوروبي، وهى الدانمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج.
وبين أن عدد البلدان التى تشغل فيها النساء 50% أو أكثر من المناصب الوزارية قد انخفض من 14 فى العام الماضى إلى 13 فى العام الجاري، كما أن أوروبا شهدت أكبر زيادتين فى التمثيل السياسى للمرأة على المستوى التنفيذى فى 2021، حيث ارتفعت نسبة النساء فى الحكومة من 8% إلى 43% فى ليتوانيا وتضاعفت فى بلجيكا ارتفاعا من 25% إلى 57%.
كما أشار التقرير إلى أن ناميبيا سجلت أكبر زيادة فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث زادت النسبة الإجمالية للوزيرات من 15% إلى 39% فى الوقت الذى لاتزال رواندا تتصدر المنطقة من حيث نسبة الوزيرات، والتى بلغت 54.8%.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال التقرير إن "لبنان يضم حاليا أكبر نسبة من الوزيرات، إذ بلغت تلك النسبة 31.6%، بينما شهدت تونس أكبر زيادة من 6.9% العام الماضى إلى 29.2% فى 2021".
وأضاف أن نسبة النساء اللاتى يشغلن الحقائب الوزارية، التى يقودها الرجال تقليديا فى العام الجاري، ارتفعت حيث بلغت 11.9% من حقائب الدفاع مقابل 10.1% فى العام الماضي، و13.6% من حقائب المالية مقابل 11.5% فقط فى العام الماضي.