فتح المشرعون فى ولاية نيويورك تحقيقا حول إمكانية عزل حاكم نيويورك، أندرو كومو، وهو ما اعتبرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إشارة مؤكدة على انقلاب حزب الديمقراطيين على الحاكم المنتمى للحزب نفسه، وسط تدقيق متزايد في سلسلة اتهامات بالتحرش الجنسي.
وبعد اجتماع طارئ استمر ثلاث ساعات، أعلنت جمعية الولاية أنها ستمنح لجنتها القضائية اختصاصًا واسعًا للتحقيق فى مزاعم سوء السلوك ضد كومو، بما فى ذلك ادعاءات التحرش الجنسى وتعامل إدارته مع الوفيات المرتبطة بالفيروسات داخل دور الرعاية. ومهد القرار لما يمكن أن يكون أول جهد إقالة داخل الولاية منذ أكثر من قرن.
وقال رئيس الجمعية كارل أى هيستى، وهو ديمقراطى، فى بيان أن "تقارير الاتهامات المتعلقة بالحاكم خطيرة"، مضيفًا أن "تحقيق المساءلة" سيشمل مقابلة الشهود، والاستعانة بالمستندات وتقييم الأدلة.
وقالت الصحيفة أن الإعلان جاء فى نفس اليوم الذى وقع فيه 59 ديمقراطيًا فى الهيئة التشريعية للولاية - حوالى 40 فى المائة من أعضاء الحزب فى الجمعية ومجلس الشيوخ - على بيان يطالب كومو بالاستقالة فورًا فى أعقاب مزاعم النساء، بما فى ذلك مساعدات حاليات وسابقات اتهمنه بالتحرش أو السلوك غير اللائق.
وبعد ساعات، أكدت الشرطة فى ألبانى، نيويورك، أنه تم إخطارها بواحدة من هذه الاتهامات من قبل شرطة ولاية نيويورك، وهى حادثة تم وصفها بأنها ربما ترقى "إلى مستوى الجريمة. " وجاءت هذه الخطوة فى أعقاب نشر مقال فى صحيفة "ذا تايمز يونيون أوف ألبانى"، يوم الأربعاء يتضمن مزاعم مفصلة قدمتها مساعدة مجهولة للحاكم، والتى اتهمت كومو بالتحرش بها فى قصر الحاكم، حيث يعيش، فى أواخر العام الماضي.
أبرزت التطورات السريعة كيف أن قبضة كومو الصارمة على ألبانى كانت تضعف بسرعة وتركت المشرعين المخضرمين يتساءلون بصوت عالٍ كيف يمكنه الاستمرار فى الحكم بفعالية.
