كشف تقرير اقتصادى أن العام الذى شهد إغلاقات عديدة فى بريطانيا بسبب تفشى جائحة كورونا، قد كلف اقتصاد المملكة المتحدة 251 مليار دولار، ما يعادل إجمالي الإنتاج السنوي لجنوب شرق إنجلترا أو ضعف الإنتاج الخاص باسكتلندا تقريبا.
ووفقا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، فإن التحليل الذى أجراه مركز أبحاث الاقتصاديات والأعمال وجد أنه فى حين أن بريطانيا كلها عانت من دمار هائل بسبب القيود على النشاط منذ بدء أول إغلاق وطنى، فإن بعض المناطق الأكثر فقرا عانت بشكل أكبر.
وأضاف التقرير أن الفجوة بين الشمال والجنوب ستتسع ما لم تتخذ الحكومات خطوات لضمان أن ألا تتحمل الأجزاء الأقل ثراء فى بريطانيا الخسائر الاقتصادية التي سببها الوباء بشكل غير متناسب.
وقال سام مايلى، الخبير فى المركز، إن التقرير يقارن توقعات مؤسسته لبريطانيا فى فترة ما قبل كورونا بمستوى الناتج خلال الأشهر الـ12 بعدما أخبر رئيس الحكومة بوريس جونسون البريطانيين بأن عليهم البقاء فى المنزل.
وأشار مايلى إلى أن القيمة المضافة الإجمالية التي تقيس قيمة السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد مطروحا منها تكاليف المدخلات والمواد الخام اللازمة لتسلميها، كانت أقل بأكثر من 250 مليار جنيه استرلينى مما كان يمكن أن تكون عليه.
وأكد مايلى أن إنفاق المستهلكين قد انخفض، بينما لا تزال الأعمال متضررة، ووجد الكثير من الأفراد أنفسهم بدون عمل. كما أن نوبات أخرى من القيود الخاصة بمنطقة معينة أضاف بعض التباين الإقليمى إلى الثروات الاقتصادية، وهو أمر أصبح أكثر أهمية نظرا لوعود الحكومة برفع المستوى.
وهذه العوامل، من بين عوامل أخرى لا حصر لها أدت إلى تكلفة باهظة لاقتصاد بريطانيا بالإضافة إلى التكلفة المدمرة لآلاف الأرواح المفقودة.