أطلق الحكام العسكريون في ميانمار اليوم الأربعاء، سراح مئات المتظاهرين الذين اعتقلوا أثناء حملة قمع وحشية ضد المحتجين في حين ظلت الكثير من الشركات ومؤسسات قطاع الأعمال في يانجون مغلقة وبدت الشوارع خالية بعد أن دعا مناهضو الانقلاب لإضراب صامت.
وقال شهود، كان من بينهم بعض محامي السجناء، إن عدة حافلات مكتظة بالسجناء شوهدت تغادر سجن إنسيين في يانجون صباح اليوم.
ولم ترد تقارير من السلطات عن عدد من تم إطلاق سراحهم. ولم يرد متحدث باسم الجيش على اتصالات بهذا الشأن.
وقال عضو في مجموعة استشارات قانونية "كل المفرج عنهم هم الذين اعتقلوا في الاحتجاجات فضلا عن الاعتقالات التي تمت ليلا أو الذين خرجوا لشراء شيء". وأضاف أنه شاهد نحو 15 حافلة تغادر السجن.
وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن ألفي شخص على الأقل اعتقلوا في حملة الجيش على الاحتجاجات ضد انقلاب الأول من فبراير.
وقال شهود إن الكثير من المؤسسات أغلقت أبوابها في يانجون ولم يكن هناك سوى عدد قليل من المركبات في شوارع كبرى مدن البلاد بعد دعوة النشطاء المؤيدين للديمقراطية لإضراب صامت.
وقال ناشط يدعى نوبل أونج لرويترز "لا خروج من المنازل ولا متاجر ولا عمل .. كل شيء مغلق لمدة يوم واحد فقط".
وقال أحد سكان حي مايانجون "لم تفتح منافذ بيع اللحوم والخضروات في الشوارع أبوابها ... لا ضوضاء سيارات فقط تغريد العصافير".
وقال معلم في حي كياوكتادا إن الطرق خالية. واضاف "لا يوجد كثير من الناس في الشوارع..."
يأتي الإضراب بعد يوم واحد من قول عاملين في إحدى شركات خدمات الجنازات لرويترز إن طفلة في السابعة من العمر قتلت بالرصاص في المدينة، وهي أصغر ضحية بين 275 شخصا قتلوا في حملة القمع الدموية.
ولم يعلق الجيش على الفور على الحادث.
ويواجه الحكام العسكريون في ميانمار إدانة دولية بسبب الانقلاب الذي عطل انتقال البلاد إلى الديمقراطية وحملة القمع المميتة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب.
وتبرر المجموعة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر وفاز بها حزب أونج سان سو تشي شابها تزوير، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية. ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعدا وأعلنوا حالة الطوارئ.
وقال زاو مين تون المتحدث باسم المجلس العسكري أمس الثلاثاء إن 164 محتجا لقوا حتفهم في أحداث العنف، وعبر عن أسفه لسقوط قتلى. جاء ذلك بعد يوم من قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات على منظمات وأشخاص على صلة بالانقلاب.
وألقى زاو مين تون باللائمة على المحتجين في إراقة الدماء وقال إن تسعة أفراد من قوات الأمن قتلوا.
وأضاف أن الإضرابات وعدم عمل المستشفيات بكامل طاقتها أدى لوفيات نجم بعضها عن كوفيد-19 ووصف هذا بأنه "غير أخلاقي".