أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء الأوضاع الراهنة فى بوليفيا.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان بثته عبر موقعها الإلكترونى - إلى عمليات الاعتقال الأخيرة والسجن الذى يسبق المحاكمة لمسؤولين فى الحكومة المؤقتة السابقة فى بوليفيا، ووصفت الأمر بأنه "بوادر سلوك مناهض للديمقراطية وتسييس للنظام القانونى فى البلاد".
وقالت الوزارة - فى بيانها - "نضيف صوتنا إلى البيانات العديدة الصادرة عن الاتحاد الأوروبى والمؤتمر البوليفى للأساقفة الكاثوليك وكذلك المنظمات البوليفية والدولية لحقوق الإنسان وغيرهم ممن طرحوا أسئلة جدية بشكل علنى بشأن شرعية هذه الاعتقالات، وأسبابها التى جاءت على مزاعم لا أساس لها، والانتهاكات الواضحة للإجراءات القانونية، وتسييس ملاحقة الحكومة البوليفية بشكل كبير للغاية".
وأضافت: "احتفلنا بالنجاح الديمقراطى لانتخابات أكتوبر فى بوليفيا، كما أعربنا عن تهانينا وأطيب تمنياتنا بعلاقة قوية قائمة على الاحترام المتبادل مع إدارة الرئيس البوليفى لويس آرس، إلا أن الاعتقالات الأخيرة لمسؤولى الحكومة المؤقتة لا تتماشى مع المثل الديمقراطية لبوليفيا فهى تنكر الجهود غير العادية للعديد من الناخبين والمرشحين وموظفى الخدمة العامة البوليفيين التى مكنت من إجراء الانتخابات الوطنية فى أكتوبر 2020".
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة البوليفية إلى توضيح دعمها للسلام والديمقراطية والمصالحة الوطنية، بما فى ذلك عن طريق إطلاق سراح المسؤولين السابقين المحتجزين وإجراء تحقيق مستقل وشفاف فى حقوق الإنسان ومخاوف الإجراءات القانونية الواجبة، كما دعت جميع البوليفيين سواء السلطات أوالمتظاهرين إلى التصرف بنفس السلام وضبط النفس والاحترام الذى أظهروه للعالم خلال العملية الانتخابية الأخيرة.
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة تقف مع أصدقائها وجيرانها البوليفيين فى السعى المشترك لتحقيق مجتمعات أكثر سلاما وازدهارا وديمقراطية.