قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الديمقراطيين تحت قيادة بايدن يستعدون لرفع الضرائب على الشركات والأغنياء، موضحة أن مقترحات الرئيس الخاصة بتطوير البنية التحتية تتطلب على الأرجح تريليونات الدولارات من عائدات الضرائب الجديدة، كما أنها تمنح الليبراليين أيضا فرصة لمعالجة ما يصفونه بإخفاقات الخفض الضريبى للجمهوريين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين أمضوا السنوات العديدة الأخيرة يطالبون برفع الضرائب على الشركات والأغنياء، ويرونها ترياقا ضروريا لعدم المساواة الاقتصادية المتسع وتوبيخا لتوقيع ترامب على التخفيضات الضريبة.
والآن، وفى ظل حكم بايدن، لديهم فرصة فى إطلاق أكبر زيادة ضريبية فيدرالية منذ عام 1942، ويمكن أن تساعد فى دفع تكاليف مجموعة من برامج الإنفاق التي يتوقع الاقتصاديون الليبراليون أنها ستعزز أداء الاقتصاد وإصلاح قانون الضرائب الذى يقول الديمقراطيون إنه يشجع الأثرياء على تعزيز ثرواتهم والشركات الكبرى على حجز الأرباح فى الخارج.
وترى الصحيفة أن السؤال الآن يتعلق بما إذا كان الديمقراطيون فى الكونجرس والبيت الأبيض يمكن أن يتفقوا على الكيفية التي ينبغي أن ترتفع بها الضرائب بشكل بكبير ومن بالضبط ينبغى أن يدفع الفاتورة.
ويتشارك الديمقراطيون على نطاق واسع في هدف التراجع عن التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب فى عام 2017، إلا أنهم لم يتفقوا بعد على التفاصيل، ولأن الجمهوريين لم يدعموا على الأرجح جهودهم، فليس أمامهم مجال للخطأ فى مجلس الشيوخ المنقسم بشدة بين الحزبين.
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن الحاجة للوصول إلى توافق مهمة جدا لبايدن. ومن المقرر أن يسافر الرئيس الأمريكي إلى مدينة بيتسبيرج يوم الأربعاء لكشف المرحلة التالية من أجندته الاقتصادية، والتى تضم مجموعة واسعة من البرامج للاستثمار فى البنية التحتية والتعليم وخفض انبعاثات الكربون ودعم الأمهات العاملة، وتتراوح تكلفتها ما بين ثلاثة إلى أربعة تريليون دولار.