حذر البرلمان البريطانى من أن فرص اجتثاث مشكلة الانتهاكات الجنسية فى مدارس بريطانيا قد تم تفويتها، منذ أن صدر تقرير قبل خمس سنوات يدعو إلى تحرك عاجل حول القضية.
وكان زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر قد أضاف صوته للمطالبين بإجراء تحقيق حول الأمر، بعدما جمع موقع إلكتورنى شهادات لأكثر من 9 آلاف من الطلاب، فى المدارس الحكومية والمستقلة، عن انتهاكات وصلت إلى حد التحرش أو الانتهاكات الجنسية، وفى بعض الحالات الاغتصاب. إلا أن أعضاء سابقين فى لجنة النساء والمساواة فى مجلس العموم قالوا إنه فى عام 2016، قدموا تقريرا يحذر من أن الحكومة ليس لديها خطة متماسكة للتعامل مع مستويات مقلقة للغاية من التحرش الجنسى والعنف الذى يحدث بين الأطفال والمراهقين فى المدارس فى إنجلترا.
وردت الحكومة فى العام التالى بإصدار توجيه جديد للمدارس حول كيفية التعامل مع حوادث الاعتداءات الجنسية المزعومة من جانب طالب بحق آخر.
وقالت عضو اللجنة السابقة جيس فيليبيس، إن الحكومة فشلت فى التواصل مع المدارس لضمان أن يتم إتباع التوجيه.
وصرحت لصحيفة إندبندنت إنها لا يمكنها إيجاد أدلة كثيرة على أن المجموعة الاستشارية والبرنامج البحثى، اللذين وعدت بهما الحكومة ردا على تقرير عام 2016، كان لهما أية تأثير. وأعربت فيليبس عن قلقها البالغ إزاء غياب الوعى بالتوجيه بين مديرى المدارس حتى أنه فى عام 2019 قدمت هى وعضو أخر فيديو يدعو الآباء إلى التواصل مع مدارس أطفالهم وحثها على جعل تنفيذ التوجيه أولوية.
ووجد استطلاعا فى هذا الوقت أن ثلث المدرسين لم يكن لديه فكرة أن التوجيه قد تم تحديثه، وتلقى 20% فقط تدريبا على القضية.