قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، 13 مليار يورو كدفعة سادسة من الدعم المالى المقدم بموجب آلية "شور" (SURE) الأوروبية، لست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبى، وذلك لمساعدة هذه الدول في معالجة الزيادات المفاجئة في الإنفاق العام للحفاظ على العمالة خلال أزمة كورونا.
وذكرت المفوضية فى بيان، أن هذه هي المدفوعات الثالثة فى عام 2021، حيث تلقت التشيك مليار يورو، وبلجيكا 2.2 مليار يورو، وإسبانيا 4.06 مليار يورو، وإيرلندا 2.47 مليار يورو، وإيطاليا 1.87 مليار يورو، وبولندا 1.4 مليار يورو.
وهذه هى المرة الأولى التى تتلقى فيها أيرلندا تمويلًا بموجب هذه الآلية، بينما استفادت دول الاتحاد الأوروبى الخمس الأخرى بالفعل من قروض سابقة بموجب برنامج شور.
فى هذا السياق قالت رئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين: "الأزمة قاسية على العديد من العمال الذين يخشون على وظائفهم. هذا هو السبب في إنشاء لآلية "شور"، لتعبئة 100 مليار يورو في شكل قروض لتمويل خطط العمل قصيرة المدى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى".
وأضافت "نقوم اليوم بصرف شريحة جديدة بقيمة 13 مليار يورو في إطار آلية شور لدعم العمال والشركات في ست دول أعضاء، وهذا يساعد على حماية الوظائف ويُمكّن الاقتصادات من التعافى بشكل أسرع من الأزمة ".
من جانبه، قال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلونى إنه مع استمرار تأثير الوباء على اقتصادنا، تقوم المفوضية اليوم بصرف المزيد من الدعم المالى الكبير لست دول، بما فى ذلك أيرلندا للمرة الأولى، مشيرا إلى أن هذ ا الدعم يمثل مساهمة حاسمة فى الجهود الوطنية لدعم العمال فى هذه الأوقات الصعبة، مضيفا "أنا فخور بقصة النجاح الأوروبية المؤكدة".
وستساعد هذه القروض الدول الأعضاء على وجه التحديد على تغطية التكاليف المرتبطة مباشرة بتمويل خطط العمل الوطنية قصيرة المدى، وغيرها من التدابير المماثلة التي تم اتخاذها استجابة لوباء كورونا، بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص.
وحتى الآن، تلقت 17 دولة عضو في الاتحاد الأوروبى ما مجموعه 75.5 مليار يورو بموجب آلية شور في صورة قروض متتالية.
وبشكل عام ، اقترحت المفوضية أن تتلقى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى 94.3 مليار يورو في شكل دعم مالي بموجب برنامج شور بحيث يشمل ذلك مبلغ 3.7 مليار يورو الإضافي الذي اقترحته المفوضية اليوم لتقديمه إلى ست دول أعضاء.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية قد اقترحت آلية شور SURE في 2 أبريل 2020، وتبلغ قيمتها 100 مليار يورو كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي الأولية لوباء كورونا لحماية الوظائف والدخل المتأثر بالأزمة، وتم الموافقة عليها من قبل المجلس الأوروبي في 19 مايو 2020 كنموذج قوى للتضامن الأوروبي، وأصبحت متاحة بعد أن وقعت جميع الدول الأعضاء اتفاقيات الضمان في 22 سبتمبر 2020. وتم أول عملية صرف بعد خمسة أسابيع من إطلاق آلية SURE.