بدأ الجمهوريون فى الكابيتول هيل فى الاصطفاف ضد خطة البنية التحتية للرئيس الأمريكى، جو بايدن البالغة 2 تريليون دولار والزيادات الضريبية التي اقترحها، فى الوقت الذى اعتبر بعض الديمقراطيين أن الحزمة غير كافية لمعالجة البنية التحتية المتقادمة في البلاد ومواطن الضعف تجاه تغير المناخ.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه في حين أن معظم الديمقراطيين امتدحوا بايدن بسبب الحزمة التوسعية، فإن الانتقادات من أعضاء كلا الحزبين أوضحت أن تشريعات البنية التحتية، التي كان يُنظر إليها ذات مرة على أنها منطقة واعدة للتسوية بين الحزبين، من غير المرجح أن تمر عبر الكونجرس بدعم واسع من كلا الجانبين.
وسخر الجمهوريون من اتساع نطاق الخطة - التي تشمل مشاريع الأشغال العامة التقليدية وكذلك المبادرات بعيدة المدى لمعالجة تغير المناخ وعدم المساواة العرقية في الاقتصاد - وأدانوا تصميم بايدن على دفع ثمنها جزئيًا من خلال الزيادات الضريبية على الشركات.
وقال النائب سام جريفز من ميسورى، العضو الجمهورى الأعلى فى لجنة النقل والبنية التحتية: "لا يمكننا البدء فى التفكير بمشاريع القوانين التى تنفق التريليونات على أنها الاتجاه الجديد، فمخطط الرئيس عبارة عن قائمة تسوق حزبية بمليارات الدولارات من الأولويات التقدمية ، وكلها مصنفة على نطاق واسع على أنها "بنية تحتية"، ويتم دفع ثمنها من خلال زيادات ضريبية هائلة تؤدي إلى قتل الوظائف".
وتشير المخاوف المبكرة بين بعض الديمقراطيين إلى أنه من المرجح أن يكون للإجراء طريق أكثر وعرًا لسنه من تشريع التحفيز البالغ 1.9 تريليون دولار تقريبًا ، والذي تم تمريره من خلال الكونجرس بسرعة بأصوات ديمقراطية فقط.
وقال بعض المشرعين الليبراليين إن الحزمة كانت محدودة للغاية. ووصفتها النائبة براميلا جايابال من واشنطن ، ورئيسة التجمع التقدمي ، بأنها "خطوة أولى مرحب بها" لكنها قالت إنه "من الضروري أن نعمل على فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لاستخدام أغلبيتنا الحاكمة".