أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الهدف من برنامج كوفاكس الذي تدعمه المنظمة، هو توفير نحو ملياري جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لحوالي ربع سكان الدول الفقيرة بحلول نهاية العام الجاري 2021.
وذكرت المنظمة في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن اللقاحات تعتبر جزءا رئيسيا من الحل لإنهاء جائحة كوفيد-19، ومنذ المراحل الأولى للأزمة أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة الاهتمام المنسق لضمان أن يحصل الجميع - وليس مواطني الدول الغنية فقط - على الحماية الكافية من الفيروس الذي ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.
ومن هذا الاهتمام نشأ برنامج كوفاكس العالمي، وهو المبادرة العالمية الوحيدة التي تعمل مع الحكومات والمصنعين لضمان توفر اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم لكل من الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.
وأشارت منظمة الأمم المتحدة، في تقريرها، إلى أن برنامج كوفاكس الذي يعتبر جهد عالمي تاريخي يواجه عددا من التحديات، وحددت المنظمة 5 تحديات رئيسية ينبغي التغلب عليها لتنفيذ البرنامج.
وذكرت المنظمة أن التحدي الأول يتمثل في "ضوابط التصدير"، ففي بداية ظهور الوباء قامت منظمة اليونيسف بتكوين مخزون من نصف مليار حقنة في مستودعات خارج الدول المنتجة لها، وقد أتى بعد نظر المنظمة بثماره، فقد فرضت الدول ضوابط على تصدير الحقن وارتفعت الأسعار وكانت الإمدادات محدودة.
كما فرضت عدة دول ضوابط على تصدير اللقاحات، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من "تأميم اللقاحات" الذي يشجع على الاكتناز ويؤدي في النهاية إلى رفع الأسعار وإطالة أمد الوباء وما يتبع ذلك من زيادة مدة فرض القيود اللازمة لاحتوائه والمعاناة الإنسانية والاقتصادية.
ويتطلب حصول الناس على جرعات اللقاح، سلسلة إمدادات عالمية معقدة من المكونات اللازمة لإنتاج اللقاح إلى السدادات والأنابيب الزجاجية والبلاستيكية وكذلك الحقن، لهذا السبب يمكن أن يتسبب حظر التصدير أو الضوابط المفروضة على أي من هذه المنتجات في حدوث اضطرابات كبيرة في نشر اللقاح.
وفي هذا الصدد، تقول ديان أباد فيرجارا قائدة اتصالات برنامج كوفاكس "تدعم منظمة الصحة العالمية الدول في جهودها لاكتساب تكنولوجيا وقدرات إنتاج اللقاحات من خلال مبادرات مثل شبكة مصنعي اللقاحات في الدول النامية، وتساعدهم على بناء قواعد تصنيع إضافية خاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، والتي ستكون ضرورية لتلبية الطلب المستمر على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وغيره من اللقاحات المستقبلية، إن توسيع الإنتاج على الصعيد العالمي من شأنه أن يجعل الدول الفقيرة أقل اعتمادا على التبرعات من الدول الغنية".
ويتمثل التحدي الثاني لبرنامج كوفاكس في أن الحصول على اللقاحات لمن يحتاجها ليس بالأمر السهل،
ففي حين أن جميع الدول التي هي جزء من مبادرة كوفاكس لديها البنية التحتية اللازمة للحصول على شحنات من اللقاحات من طائرات الشحن إلى المستودعات المبردة، فإن الخطوات التالية يمكن أن تكون أكثر تعقيدا.
من جانبه، قال جيان غاندي منسق اليونيسف في مبادرة كوفاكس "إن غانا أول دولة تتلقى جرعات من مبادرة كوفاكس ولديها سجل جيد في توزيع الجرعات، لكن الدول الأخرى مثل تلك الموجودة في غرب أفريقيا وجدت صعوبة في حشد الموارد اللازمة لتقسيم الجرعات وتوزيعها في جميع أنحاء أراضيها على البلدات والقرى التي يحتاجون إليها، وهذا يعني أنه في العديد من الدول الفقيرة يتم توزيع معظم الجرعات في المراكز الحضرية الكبيرة".
وأضاف غاندي "نريد أن نضمن عدم إغفال أي شخص، ولكن على المدى القصير يجب تركيز الجرعات في المدن على الأقل لتلقيح العاملين الصحيين وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية في المناطق الحضرية حيث الكثافة السكانية العالية تضعهم في خطر أكبر للتعرض وهي تحظى بالأولوية".
وجاء التحدي الثالث وهو الحاجة إلى مزيد من التمويل للمساعدة في بدء التشغيل في أفقر الدول، فإحدى طرق تسريع طرح اللقاح وتسليمه من المستودعات الحضرية إلى المناطق النائية هي بكل بساطة التمويل، وتقول أباد فيرجارا "إن التمويل هو مصدر قلق دائم حتى في التصدي للوباء، ولمواصلة توفير اللقاحات لأعضائه الـ190 يحتاج برنامج كوفاكس إلى 2ر3 مليار دولار على الأقل في عام 2021، وكلما تم تحقيق هدف التمويل هذا بشكل أسرع زادت سرعة وصول اللقاحات إلى الناس".
لقد قطعت المساهمات من العديد من الدول وخاصة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة شوطا طويلا في سد فجوة تمويل اللقاحات، ومع ذلك فإن تمويل تسليم تلك اللقاحات يمثل مشكلة أكبر.
وتقدر اليونيسف أن هناك حاجة لملياري دولار إضافية لمساعدة أفقر 92 دولة على دفع تكاليف الضروريات مثل الثلاجات وتدريب العاملين الصحيين ونفقات اللقاحات ووقود شاحنات التوصيل المبردة، وتدعو المانحين إلى تقديم 510 ملايين دولار من هذا على الفور كجزء من نداء إنساني لتلبية الاحتياجات العاجلة.
والتحدي الرابع هو ضرورة مشاركة الدول الغنية إذ يجد برنامج كوفاكس نفسه في منافسة مع دول فردية تعقد صفقات مباشرة مع شركات الأدوية، مما يضع ضغطا إضافيا على الإمدادات المتاحة من لقاحات كوفيد-19، وفي الوقت نفسه قد تجد الدول الغنية نفسها تعاني من زيادة في الجرعات.
وتدعو منظمة الأمم المتحدة هذه الدول إلى مشاركة جرعاتها الزائدة، والمشاركة مع كوفاكس واليونيسيف في أقرب وقت ممكن لأن الأمر سيستغرق بعض التمارين القانونية والإدارية والتشغيلية لإيصالهم إلى حيث يحتاجون إليه، ويقول غاندي "لسوء الحظ لا نرى حاليا عددا كبيرا من الدول ذات الدخل المرتفع على استعداد للمشاركة".
وتحذر أباد فيرجارا من أن "نهج أنا أولا" الحالي يفضل أولئك الذين يمكنهم الدفع أكثر وسيكلفون في نهاية المطاف المزيد من المال ومن الأرواح، "ولكن من المهم ملاحظة أن الصفقات الثنائية لا تمنع أي بلد من تلقي جرعات أو المساهمة في كوفاكس خاصة من خلال تقاسم الجرعة".
والتحدي الخامس هو التردد في الحصول على اللقاح، فعلى الرغم من الأدلة الدامغة على أن التطعيم ينقذ الأرواح، إلا أن التردد في الحصول على اللقاح الموجود في كل بلد لا يزال يمثل مشكلة تحتاج إلى معالجة مستمرة.
هذه الظاهرة مدفوعة جزئيا بالمعلومات الخاطئة المحيطة بجميع جوانب كوفيد-19، والتي كانت مصدر قلق حتى قبل إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، وفي شهر مايو الماضي أطلقت الأمم المتحدة حملة التحقق التي تحارب الأكاذيب والرسائل المشوهة بشأن المعلومات المحيطة بالأزمة.
تقول أباد فيرجارا "طوال فترة الوباء كان هناك قدر هائل من المعلومات الخاطئة تدور حول الجائحة، وتعمل منظمة الصحة العالمية جاهدة لمكافحتها، فضلا عن بناء الثقة في اللقاحات وإشراك المجتمعات المختلفة".