فى تحد صارخ لقرارات المجتمع الدولى الرافضة للاستيطان بالأراضى الفلسطينية المحتلة، ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن الإدارة المدنية التابعة لحكومة تل أبيب، قامت مؤخرا بإعادة مسح خرائط 62 ألف فدان من أراضى الضفة الغربية من أجل توسيع الاستيطان فيها.
وتجرى إعادة مسح الخرائط من قبل طاقم خاص يسمى طاقم "الخط الأزرق"، والذى يدرس خرائط الأراضى، التى اعتبرت أراضى دولة فى القرن الماضى، ويتم مسحها بوسائل ديجيتال دقيقة.
ويشار إلى أنه من أجل السماح بالبناء على الأراضى التى اعتبرت أراضى دولة قبل عام 1999، يجب على الإدارة المدنية إعادة مسحها، كما يعنى قرار مسح خرائط هذه المساحة من الأراضى، بمثابة قفزة كبيرة فى إعادة مسح الخرائط، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث إنه فى عام 2014 أعيد مسح خرائط 20 ألف فدان، وفى عام 2013 تم مسح 13 ألف فدان فقط.
وأوضحت هاآرتس أن أحد أهداف هذه الخطوة هو منع الفلسطينيين الذين يقيمون فى مناطق إطلاق النار من الالتماس إلى المحكمة العليا ضد الأعمال الجارية حول بيوتهم.
ويسود الافتراض بأنه إذا تم مسح الخرائط على أنها أراضى دولة، فستتمكن إسرائيل من الادعاء بأنه تم إنشاء المبانى الفلسطينية عليها بعد الإعلان عنها كأراضى دولة.
وحسب تقسيم المناطق التى أعيد مسح خرائطها، يمكن معرفة المواقع التى تنوى إسرائيل السماح ببناء مستوطنات فيها، وبناء عليه فقد تم إلى جانب مستوطنة نوكديم إعادة مسح خرائط لمساحة 962 فدانا، وإلى جانب مستوطنة "جيتيت" ثلاثة فدادين، بينما لا تقع الـ43 فدانا التى أعيد مسحها فى منطقة ترقوميا إلى جانب مستوطنة قائمة.