أثار اغتصاب فتاة إسرائيلية مختلة عقليا ضجة كبيرة فى إسرائيل، حيث ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن ممثل الشرطة غير خلال نظر المحكمة قضية الفتاة روايته مرتين أمام المحكمة، حيث رفض فى البداية نسب الحادث إلى خلفية قومية، لكنه بعد تلقيه محادثة هاتفية من جهات عليا فى الشرطة غير موقفه وادعى أنه وقع بدافع قومى.
وأضافت الصحيفة العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية تجد صعوبة، بعد أسبوع من النشر عن اعتقال فلسطينيين مشبوهين فى الحادث، فى تحديد ما إذا وقع حادث اغتصاب فعلا، وما هى خلفيته.
وأشارت هاآرتس إلى أنه تم أمس التحقيق مع بعض الضالعين فى القضية، وأثار التناقض فى أقوالهم تساؤلات حول ظروف الحادث، كما تم أمس تمديد اعتقال مشتبه به يدعى عماد الدين ضراغمة، حتى يوم الخميس القادم، فيما تم تمديد اعتقال قاصر حتى غدا الأربعاء.
وطلبت الشرطة من المحكمة، تمديد اعتقال الإثنين لثمانية أيام بشبهة الاغتصاب الجماعى، والتنكيل واغتصاب امرأة من خلال استغلال اختلالها العقلى، والتهديد وتوفير مسكن لمواطن اجنبى، إضافة إلى بند لم يتم عرضه فى طلبات الاعتقال السابقة، وهو المتاجرة بالمخدرات.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه فى الوقت الذى تواصلت فيه جلسة المحكمة، نشرت مواقع إنترنت بشكل بارز طلب الشرطة إسقاط الدافع القومى من القضية، وعلى الفور بدأ مسئولون كبار فى الشرطة بمناقشة الموضوع، ووصل الأمر إلى قائد شرطة لواء تل أبيب موشيه آدرى، الذى طلب معرفة لماذا تم إسقاط الدافع القومى.
وبينما كانت القاضية رونيت بوزونسكى عاكفة على كتابة القرار، تلقى كوبلانتس محادثة هاتفية أخرى من رئيس طاقم التحقيق، وعلى الفور توجه إلى القاضية وأعلن أنه تقرر إعادة الدافع القومى إلى القضية.
وحسب ادعائه فقد تبين أنه تواجد فى موقع الحادث شخص ثالث، قام كما يبدو بتوثيق ما حدث، وأنه بعد أن يتم اعتقاله والتحقيق معه يمكن إسقاط هذا الدافع.
وكانت قد تحولت القضية إلى قضية مسيسة بعد أن استخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو لشجب اليسار والإعلام الإسرائيليين، اللذين لم يقوما بحسب أقواله بإدانة الهجوم، وفى يوم الجمعة الماضى، تراجع نتانياهو عن أقواله واعتذر عن استخلاصة للنتائج قبل استكمال الشرطة لتحقيقاتها.