قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الكونجرس يواجه ضغوطا جديدة حول الحد من الأسلحة، وذلك بعدما تبين أن وضع إشعار أحمر على منفذ إطلاق النار فى إنديانا الأسبوع الماضى لم يمنع من تنفيذ جريمته.
وأشارت الصحيفة إلى أن السيناتور الديمقراطى بمجلس الشيوخ، الذى يقود مفاوضات تسعى لتسوية مع الجمهوريين حول تشريع للحد من الأسلحة، قال أمس الأحد، إنه يأمل أن يؤدى حادث إطلاق النار فى منشأة فيديكس بمدينة إنديانابوليس إلى الإسراع فى تحقيق اختراق.
وقال السيناتور كريس مورفى فى مقابلة مع الصحيفة، إنه يأمل أن يزيد هذا التغييرات لفعل شىء، فقد كنا منخرطين فى مناقشات مستمرة مع الجمهوريين، وقد تطور الاهتمام بهذه القضية للجمهوريين عندما يكون هناك عمليات إطلاق نار بارزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الزخم الجديد حول تشريع الحد من الأسلحة يأتى بعد تحرك مجلس النواب فى مارس، وفى الوقت الذى قالت فيه السلطات فى إنديانا إنها لا تعرف نقطة الانهيار فى العملية القائمة التى كان الهدف منها منع إراقة الدماء التى حدثت.
ويشمل التشريع أيضا مراجعة الخلفية لشراء الأسلحة لكن ليس الإشعارات الحمراء، التى تهدف إلى منع مؤقت من الحصول على الأسلحة بالنسبة لهؤلاء الذين يمكن أن يكونوا خطرا على أنفسهم أو الآخرين.
وقال مورفى إنه توقع أن زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ تشارلز تشومر أن يقدم تشريعا للحد من الأسلحة للمجلس هذا الربيع، ربما فى مايو المقبل.
وقبل أكثر من عام، قالت الشرطة إن براندون هولن منفذ هجوم إنديانا الذى قتل ثمانية أشخاص الخميس الماضى، قد تم اعتقاله بشكل مؤقت بسبب مخاوف بشأن صحته العقلية. ورغم وجود مثل هذا القانون فى إنديانا، لم يتضح ما الإجراءات الضرورية لمنع هول من امتلاك سلاح بالأساس، بحسب ما يقول الخبراء.