تحت عنوان "مصر تشهد طفرة فى التعدين بسبب القوانين الجديدة"، ألقت صحيفة "قبرص ميل" القبرصية الضوء على جهود الحكومة المصرية للاستفادة من الموارد المعدنية الضخمة غير المستغلة من خلال الإصلاحات التشريعية.
وقالت إنه من المقرر أن تبدأ شركات التعدين التى حصلت على وحدات فى الصحراء الشرقية بمصر فى التنقيب عن الذهب بموجب إصلاح تشريعى مشيرة إلى أنه على الرغم من الاحتياطيات الوفيرة وتاريخ التعدين الغنى الذى أدى إلى تطوير المجوهرات الذهبية الفرعونية، إلا أن مصر لديها منجم ذهب تجارى واحد فقط قيد التشغيل. وفى الوقت الذى نما فيه الاستثمار الأجنبى فى النفط والغاز، إلا أن التعدين لا يزال ضعيفا.
وقالت الصحيفة أنه بعد عام واحد من إطلاق أول جولة مزايدة بموجب القواعد الجديدة، أبرمت حتى الآن خمسة عقود للتنقيب عن الذهب فى جولة مزايدة أولى وأبقت على نظام المناقصات مستمرًا فى الوقت الذى تحاول فيه بناء الزخم.
تتطلع الحكومة إلى جذب مليار دولار من الاستثمارات السنوية فى التعدين، وهو هدف تقول مصادر الصناعة أنه قد يكون فى متناول اليد.
قال باتريك بارنز، رئيس استشارات فى قطاع المعادن والتعدين الذى قدم المشورة للحكومة المصرية بشأن إصلاحات قانون التعدين: "سيتم قياس النجاح فى النهاية من خلال عدد المناجم التى سيتم اكتشافها ودفعها إلى الإنتاج.تُظهر لنا المؤشرات المبكرة أن جولة العطاء هذه كانت أفضل بكثير من تلك التى تم عقدها سابقًا."
فى مناقصة أولية، منحت مصر فى نوفمبر 82 وحدة استكشاف لما يقول محللو المعادن أنه "مزيج صحي" من 11 شركة، تتراوح من المستكشفين المبتدئين إلى عمالقة الصناعة مثل باريك جولد.
وأوضحت الصحيفة، أن الوحدات المعروضة موجودة فى التكوين الجيولوجى للدرع العربى النوبى، الذى يحيط بالبحر الأحمر ويُعتقد أنه أحد أكثر المناطق الغنية بالمعادن فى العالم.
وقالت إن حملة التعدين فى مصر لا تزال فى مرحلة مبكرة.