وافقت المحكمة الدستورية فى الإكوادور، على إلغاء تجريم الإجهاض فى حالة اغتصاب جميع النساء اللاتى قررن ذلك، مما أثار حلالة من الجدل وانقاسم بين مؤيد ومعارض، وترحب الجماعات النسائية بالحكم وتعتبره تقدمًا فى مجال الحقوق، بينما تعتبر القطاعات المناهضة للإجهاض أنه يهدد الحياة.
وقالت صحيفة "الاونيبرسو" الفنزويلية أن المحكمة الدستورية أعلنت أن المادة التى تحد من الاجهاض حال الاغتصاب "غير دستورية"، ووافقت المحكمة الدستورية الإكوادورية على طلبات عدم الدستورية التى قدمتها عدة منظمات نسائية بشأن إحدى مواد قانون العقوبات التى تمنع الإجهاض فى حالة اغتصاب جميع النساء.
يسمح قانون العقوبات الإكوادورى حاليًا بالإجهاض فى حالة الاغتصاب للنساء المصابات "بإعاقات عقلية"، وذكرت المحكمة الدستورية أن القضاة اتخذوا القرار بعد 5 ساعات من المداولات.
سيتم إبلاغ محتوى الرأى قريبًا إلى الأطراف التى رفعت دعاوى عدم الدستورية. وذكرت المحكمة أنه بمجرد نشرها فى السجل الرسمى "ستكون عامة وحديثة" فى القانون الإكوادوري.
ورفعت سبع دعاوى قضائية من قبل منظمات نسوية وحقوق الإنسان وديوان المظالم، وجادل الاستئناف بأن قانون العقوبات تمييزى وأنه يستبعد النساء اللاتى تعرضن للعنف الجنسى وليس لديهن إعاقات عقلية، ولكنهن يعانين أيضًا من آثار الحمل غير المرغوب فيه.
تعتبر المنظمات النسوية هذا يومًا تاريخيًا للإكوادور. يقولون أن ذلك يفتح الباب أمام إمكانية إنهاء حمل المرأة فى هذه الحالة بشكل قانونى دون المخاطرة بحياتها فى الاختباء، ورحبت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان فى إكوادور بقرار القضاة. وقال: "المحكمة الدستورية أعطت الأولوية لحقوق الفتيات والنساء والأشخاص الذين لديهم القدرة على الإجهاض ممن تعرضوا للعنف الجنسي".
لقد عارضت مجموعات من النشطاء المناهضين للإجهاض وتعتقد أنه يجب الدفاع عن الحياة من الحمل. بالنسبة لهن، يجب إنقاذ "حياتهما" وتعزيز إمكانية تبنى الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب.
قالت كونسويلو بوين، محامية حقوق الإنسان والمحامية فى المركز الإكوادورى لتعزيز وعمل المرأة (CEPAM)، لشبكة سى أن إن على نسختها الإسبانية، أنه من المهم معرفة محتوى حكم المحكمة فى الأيام المقبلة. وبهذا المعنى، أوضحت أنها ستوضح الطريقة التى تمت الموافقة على طلب المنظمات النسائية بها.