قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الصيادين الفرنسيين هددوا بإغلاق الموانئ فى جزر القنال فى تصعيد للخلاف بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث أيدت وزيرة البحرية الفرنسية دعوات لقطع إمدادات الكهرباء عن جزيرة جيرسى التى تقع بين إنجلترا وفرنسا، بعد أن فرضت قيود جديدة عليهم للوصول إلى مياهها.
وقال مسئولون فرنسيون أيضًا إنهم سيغلقون مكاتبهم فى جيرسى وسيوقفون دخول المنتجات من الجزيرة إلى فرنسا. وذكرت صحيفة "جيرسى إيفيننج بوست" أن إمكانية إيقاف جميع السفن التجارية من الوصول إلى الموانئ الفرنسية وقطع الكهرباء تم مناقشتها في احتجاجين في فرنسا.
ومع ذلك ، قال وزير العلاقات الخارجية في جيرسي، السيناتور البريطانى إيان جورست، إنه لا يوجد مبرر لمثل هذه الإجراءات الصارمة.
وتقول مصادر حكومية إن وزير البيئة البريطانى، جورج أوستيس ، حاول مرارًا عقد اجتماع مع وزيرة البحرية خلال الـ 48 ساعة الماضية ، لكن الفرنسيين لم يتمكنوا أو لم يرغبوا في الحضور. وقال المصدر "هذا العرض لا يزال قائما".
وكان من المقرر أن يعقد أوستيس اجتماعا افتراضيا مع إيان جورست مساء اليوم.
وقال جورست للصحيفة إنه وجد رد الفعل الفرنسي "مخيبًا للآمال للغاية" و"غير متناسب" ويأمل أن يتم حله من خلال الحوار.
وردا على أسئلة في الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء ، قالت أنيك جيراردين ، وزيرة الشئون البحرية الفرنسية ، إنها "مشمئزة" من سلوك حكومة المملكة المتحدة بشأن مياهها وإن فرنسا مستعدة للرد.
وقالت جيراردين أثناء استجوابها من قبل أعضاء الجمعية، إن التبعية للتاج البريطاني في جيرسي ، وهي أكبر جزر القنال، تعتمد على "نقل الكهرباء عن طريق كابل تحت الماء" ، مما جعل من إمدادات الكهرباء نقطة ضغط.
وقالت إن فرنسا مستعدة لاتخاذ "إجراءات انتقامية" بعد اتهام جزيرة القنال بانتهاك اتفاق التجارة الجديد لبريكست من خلال فرض قيود جديدة على وصول فرنسا إلى مياه جيرسي.
قال أحد قادة الصناعة إن الخلاف يبدو أنه نابع من معاهدة خليج جرانفيل ، التي تحدد حقوق الصيد في المياه المشتركة ، والتي انتهت في 1 يناير نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وليس معركة أوسع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
قالت مصادر حكومية بريطانية ، إدراكًا منها لمدى سرعة تفجر النزاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية ، إن هناك محاولات جارية لحل النزاع قبل أن يتفاقم.