أدي قرار مجلس الإشراف على فيس بوك بشأن حظر حساب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى إلى حالة من الغضب داخل الحزبين الديموقراطى والجمهورى، وفقا لصحيفة ذا هيل.
وانتقد الديمقراطيون والمدافعون العملية، وقرار مجلس الإدارة ترك المجال مفتوحًا أمام ترامب للعودة، بينما ركز الجمهوريون انتقاداتهم حول اتهامات بأن فيس بوك يفرض رقابة من خلال الحظر.
وقال ترامب في بيان: "يجب أن تدفع شركات التواصل الاجتماعي الفاسدة ثمناً سياسياً، ويجب ألا يُسمح لها مرة أخرى بتدمير وتقويض عمليتنا الانتخابية".
أصدر المجلس قرر تأييد الحظر المفروض على ترامب، لكنه وجد أن التعليق إلى أجل غير مسمى ضد الرئيس السابق لم يكن مناسبًا ، ويطلب من فيس بوك مراجعة القرار وتحديد "العقوبة المناسبة" في خلال ستة أشهر.
قال السناتور الديموقراطي مارك وارنر إن الحظر الممتد هو "خطوة مرحب بها من جانب فيس بوك" ، لكنه أضاف أن صانعي السياسة بحاجة إلى معالجة "جذور هذه المشكلات" ، والتي تشمل "الضغط من أجل الإشراف وآليات الاعتدال الفعالة لإحكام الأنظمة الأساسية المسؤولة عن نموذج الأعمال الذي ينشر ضررًا حقيقيًا ".
من جانبهم استخدم الجمهوريون الآخرون إعلان مجلس الرقابة لدفع الدعوات لتفكيك فيس بوك بسبب قوته السوقية.
وقال العضو الجمهوري في اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب كين باك إنه "يشعر بخيبة أمل ولكن لم يفاجأ" بقرار مجلس الإدارة بتأييد الحظر.
وقال باك في بيان: "يجب على الشعب الأمريكي أن يخشى أي شركة تعتبر نفسها قوية جدًا لدرجة أنها أسست كيانًا متحيزًا وشبه قضائي للفصل في حقوق التعديل الأول"، وأضاف: "إن مكانة فيس بوك قد دفعت قادتها إلى الاعتقاد بأنها قادرة على إسكات وفرض الرقابة على خطاب الأمريكيين دون أي تداعيات .. نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح قوي لمكافحة الاحتكار".